دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين، الجهات المسئولة في قطاع غزة ورام الله لاتخاذ خطوات وتدابير جدية لإنقاذ منشآت غزة الاقتصادية والعاملين فيها، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وطالب الحايك في تصريح صحفي، بتقديم اعانات مباشرة للفئات والقطاعات الأكثر تضرراً من كورونا، ودعم المنتج الوطني ،وصرف المستحقات المالية الخاصة بالقطاع الخاص، وإعفائه مؤقتاً من الضرائب والجمارك.
وأكد الحايك أن قطاع غزة يعاني من انهيار اقتصادي متواصل وشح كبير في السيولة النقدية في ظل أزمة كورونا مما ينذر بخطر عدم مقدرة السكان على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وشدد الحايك أن التوجه نحو سياسة التعايش مع كورونا دون تدخل الجهات المسئولة في غزة ورام الله لتوفير منح وتسهيلات، وصرف حقوق ومستحقات القطاع الخاص سيعمل على مزيد من الانهيارات في القطاع الاقتصادي وسيؤدي لإغلاق مصانع ومنشآت جديدة وتشريد آلاف العمال.
ولفت الحايك أنه ورغم عودة بعض الأنشطة بشكل تدريجي بعد فترة الإغلاق، إلا أن كثيراً من القطاعات لا تزال متوقفة نتيجة لإجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار كورونا، محذراً من تعمق الأزمات الاقتصادية والانسانية، و تصاعد أعدد الفقراء الجدد في القطاع .
ونوه إلى أن ما يجري يتطلب أن تتحمل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية مسؤولياتها وتشكل عملية انقاذ لقطاع غزة وخاصة القطاع الخاص، وتخصيص برامج تشغيل ودعم تناسب المرحلة الحالية لإسناد الشركات والمؤسسات والمصانع مما يضمن استمرار وجود العمال في أعمالهم.
وطالب الحايك بموقف واضح من الحكومة بما يخص إيجارات المحلات التجارية والسكنية والمرافق الحكومية والبلدية المستأجرة.
