قال نادي الأسير الفلسطيني، يوم الاثنين، إن رفض المحكمة الإسرائيلية العليا الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس وتقديم طرح على هيئة توصية بالإفراج عنه، هو محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه.

وكانت جلسة عقدت اليوم في "العليا" للنظر في طلب جديد تقدمت به محامية الأسير الأخرس للإفراج الفوري عنه، بعد أن وصل لمرحلة صحية غاية في الخطورة، حيث يواصل إضرابه عن الطعام منذ 78 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن التوصية التي تقدمت بها المحكمة والمتمثلة بالإفراج عنه في تاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لا تعني في جوهرها الإفراج عنه، بل هي خدعة جديدة، الهدف منها ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده.

وتابع أن محكمة الاحتلال أثبتت مجدداً كيف تبتكر أدوات لتبقى ذراعاً أساس في تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال "الشاباك"، في محاولة لكسر مواجهة الأسرى بالإضراب عن الطعام وترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، على غرار قرارها السابق المتمثل بتجميد اعتقاله الإداري.

واعتبر نادي الأسير أن استمرار الأسير الأخرس في إضرابه المفتوح عن الطعام إنما هو دفاع عن قضية الأسرى في مواجهة سياسات الاحتلال، لا سيما فيما يخص سياسة الاعتقال الإداري، التي صعّدت سلطات الاحتلال من تنفيذها خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأكد نادي الأسير أن الأسير الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام الذي دخل يومه (78) على التوالي، حتى يحقق شرطه بالإفراج الفوري عنه، علماً أن الاحتلال يواصل احتجازه في مستشفى "كابلان" منذ بداية شهر أيلول الماضي.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عاماً) من جنين شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 تموز/ يوليو 2020، وهو متزوج وأب لستة أبناء وأسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان الاحتلال أصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور.

يذكر أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها قرابة (350) أسيرا إداريا.