قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، إن هناك توجها لدى الحكومة لشراء المباني الحكومية بدلا من استئجارها، بما يشمل المقار الرئيسية للوزارات ومكاتبها في مختلف المحافظات من اجل ترشيد الصرف الحكومي.

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية أن ذلك سينجز ضمن إطار ناظم وفق معايير الاحتياجات المهنية، وحسب المساحات والتخصصات والمهام الموكلة لكل وزارة وامتدادها في المقار الرئيسية ومكاتبها بالمحافظات.

وتابع، أن هذه المهمة أوكلت للجنة خاصة مكونة من وزارتي المالية والأشغال العامة، والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، من أجل وضع التفاصيل ضمن جدول زمني في غضون عامين، لتنفيذ هذه الخطة، وترشيد الموارد الحكومية وتعظيم القيمة المتاحة من قبل المباني بما يؤدي الى تحسين الخدمات للمواطنين، وبيئة العمل الحكومية.

وأعلن غانم ان وزارة المالية ستقوم خلال الاسبوعين المقبلين بصرف دفعة مساعدات لمئتين وخمسين تاجرا مقدسيا من البلدة القديمة، ضمن الخطة الحكومية لمساعدة تجار القدس بواقع ألف دولار، تشمل 1400 تاجر في المدينة للحد من تأثير جائحة "كورونا" على الوضع الاقتصادي لهم.