نفت محامية الأسير ماهر الأخرس ، مساء الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام حول دخول الأسير الأخرس في غيبوبة.

 ونقلت قناة "الميادين" الفضائية عن محامية الأخرس قولها إن "الوضع الصحي للأسير الاخرس صعب لكن بإمكانه التواصل مع محيطه بصعوبة بالغة".

ونقلت مواقع اخبارية محلية عن رئيس هيئة الأسرى قدري أبو بكر قوله " إن تدهوراً جديداً طرأ على حالة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 79 يوماً، حيث فقد قدرته على النطق ودخل في غيبوبة متقطعة."

وقال أبو بكر: "إن الوضع الصحي للأسير الاخرس يزداد سوءاً ليس يوما بعد يوم كما السابق، ولكن يسوء ساعة بعد ساعة".حسب ما ذكرت المواقع

في هذه الأثناء أبدت منظمات فلسطينية و إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان قلقها على حالة  الأسير ماهر الأخرس الذي بدأ إضرابا عن الطعام قبل 79 يوما احتجاجا على اعتقال إسرائيل له دون توجيه اتهامات.

وتقول زوجة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس (49 عاما) إنه الآن في مستشفى إسرائيلي يعاني من ألم في القلب وتشنجات ويدخل أحيانا في غيبوبة.

واعتقل الأخرس، وهو من سكان جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، في يوليو تموز بموجب أمر اعتقال إداري إسرائيلي.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت إن الأخرس اعتقل بعد أن تلقى الجهاز معلومات عن أنه يعمل لحساب جماعة الجهاد الإسلامي. ونفت زوجته ذلك.

ونُقل قبل ثلاثة أسابيع لمستشفى كابلان في مدينة ريهيفوت الإسرائيلية حيث تقول أسرته إنه يشرب الماء لكن يرفض الطعام الصلب.

وقالت تغريد زوجته لرويترز في المستشفى إن سيواصل الإضراب مطالبا بالإفراج الفوري عنه على الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين عدم تجديد فترة حبسه التي تستمر أربعة أشهر بعد 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي تراقب الحالة في بيان "مسؤولية ما سيحدث بعد ذلك تقع على عاتق من يمكنهم تجنب تدهور حالته أو حتى موته". وأضاف البيان "ما زال بإمكانهم منع حدوث ذلك".

وقالت زوجة الأخرس إن زوجها أضعف من أن يغادر سريره وهو غير مكبل بالأغلال في المستشفى ولا يوجد حراس أمن قرب غرفته.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة الجماعات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان للتدخل على الفور لإنقاذ حياة الأخرس قبل فوات الأوان.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن هناك نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية 350 منهم اعتقلوا بأوامر اعتقال إدارية. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الاعتقال دون محاكمة مطلوب في بعض الأحيان لحماية هوية عملاء سريين.