ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني ، أحمد التميمي، بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم السماح لموظفين من المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، من العودة الى الأرض المحتلة.

وقال التميمي في بيانله، يوم الجمعة "إن هذا القرار يعتبر تحد للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية".

 وأضاف " أن حكومة الاحتلال رفضت عودة 9 موظفين من أصل 12 موظفا للعمل في الأرض المحتلة بهدف تقييد عمل المفوضية ومنعها من القيام بمهامها التي تتعلق بحقوق الانسان، ومنع رصد الانتهاكات والجرائم التي تمارسها بحق الفلسطينيين، الامر الذي يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم تجاه خروج كيان الاحتلال العنصري عن القانون الدولي والتمرد عليه بدعم امريكي وغطاء من دول التطبيع".

وحذر التميمي من "ان العنصرية والفاشية الصهيونية قد بلغت درجة فاقت بها الممارسات النازية عنفا واجراما، وكل من يسكت عن ذلك هو شريك بها بما لا يدع مجالا للشك".