• بقلم : أ . حكم طالب *

من خلال المؤشرات والدلائل وكافة المعطيات التي توحي وتؤكد  بأن القضية الفلسطينية تعيش مرحلة سياسية في غاية الدقة والصعوبة تتمثل في شطبها وتصفيتها وانهاء حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال والتي كفلتها كل قرارات الشرعية الدولية ، وأكدت عليها من خلال اصدارها لمئات القرارات ، وهذا يعني أن هناك مرحلة جديدة في حياة الشعب الفلسطيني تتمثل في التحديات الكبيرة التي تواجهه وهذا يتطلب دراسة تشخيصية لهذا الواقع الصعب وتقييمه على قاعدة المراجعة الشاملة وعلى أسس تتوج بالنهاية برؤيا وطنية شاملة تشارك في رسمها وصياغتها كل المكونات السياسية والمجتمعية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لتشكل قاعدة أساسية للانطلاق وباعتبارها مرتكزاً لأي خطة وطنية للتحرك في مواجهة هذه التحديات .

انطلاقا مما تقدم إن الأساس في ذلك يتجسد في اجتماع الامناء العامين للفصائل والذي عقد بإرادة وطنية خالصة وما نتج عنه من مخرجات في غاية الأهمية تشكل خطوط عامة لأي تحرك فلسطيني في المرحلة المقبلة والذي تمثل بالعمل على تشكيل عدد من اللجان سواء في إطار تفعيل وتطوير العمل الشعبي والجماهيري وماسسته من خلال لجان فاعلة وقادرة على استنهاض كل قطاعات الشعب الفلسطيني وطاقاته وزجها في مواجهة الاحتلال وإجراءاته العنصرية والاستيطانية ، وكذلك في إطار بناء شراكة وطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعل اسس ديمقراطية.

نود التأكيد على أهمية ما تم التوصل اليه من تفاهمات بين وفدي حركتي فتح وحماس في استطبول حول ضرورة وأهمية اجراء الانتخابات واللجوء للشعب باعتباره مصدر السلطات وعلى قاعدة النظام الانتخابي التمثيل النسبي الكامل ونسبة حسم  1،5 %  ، وأهمية ذلك في اطار تجديد كل  الشرعيات الفلسطينية على كل المستويات وتصليب وتقوية النظام السياسي وتعزيز قدرته على الصمود في وجه صفقة القرن الأمريكية التي تهدف إلى القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وكذلك سياسة الزحف والهرولة تجاه التطبيع مع هذا الاحتلال لوضع موطئ قدم له ولمكافئته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ، الانتخابات هي مدخل مهم لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الحقيقية وحدة الأرض والشعب والقضية، وهي حق وطني وقانوني ودستوري لكل مواطن فلسطيني لاختيار من يمثله وهي مدخل لتعزيز المحاسبة والمساءلة .

 انتخابات على كل المستويات التشريعية والتي من المفترض أن تكون برلمانية في اطار التحول إلى دولة انسجاما مع الاعتراف الدولي بها ورئاسية ومن ثم المجلس الوطني خلال ستة شهور، واعتبار معركة الانتخابات كشكل نضالي في مواجهة الاحتلال وأدواته والوقوف بكل صلابة ومتانة في أشكال التدخل والعبث في الساحة الداخلية الفلسطينية.

إن إجراء الانتخابات باعتبارها أرقى وأهم أشكال العمل الديمقراطي والحفاظ على دوريتها واحترام نتائجها تسهم في بناء المجتمع الديمقراطي التعددي الذي يستند إلى سيادة القانون وصيانة الحريات العامة والذي ينسجم حقيقة مع التجربة النضالية والكفاحية للحركة الوطنية الفلسطينية ، فمن هنا نؤكد على أهمية التوجه إلى الشعب باعتباره الحكم والفيصل مما يتطلب ضرورة وأهمية مباركة هذا التوجه من قبل الأمناء العامين للفصائل في الاجتماع القادم كمقدمة لإصدار المرسوم الرئاسي لتحديد الموعد لإجرائها ليتسنى للجنة الانتخابات المركزية القيام بالتحضيرات اللازمة ووضع الجدول الزمني لذلك .

• عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت