وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، مذكرة إحاطة، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال القرار 47/196 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1992 مطالبة بسرعة التدخل لضمان تمتع الإنسان الفلسطيني بحقه في مستوى معيشي لائق.

وأكدت خلال المذكرة الموجهة إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، المفوض السامي لحقوق الإنسان، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، رئيس مجلس حقوق الإنسان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، المقرّر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، رئيس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، رئيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، رئيس برنامج الأغذية العالمي، أن قواعد القانون الدولي أكدت على وجوب تمتع جميع الأشخاص بجميع الحقوق كوسيلة لضمان تمكن الجميع من العيش الحر الكريم.

وأشارت الهيئة الدولية (حشد)، إلى أن  الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة، باتوا يعانون من تهديد حقيقي وداهم في أوضاعهم الاقتصادية والإنسانية على حد سواء، وذلك جراء تشديد الحصار الإسرائيلي غير مشروع على قطاع غزة للعام (14) على التوالي، والذي طالت تداعياته الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية، تهدد المجتمع الفلسطيني عموماً، وبالأخص قطاع غزة، حال لم يتدخل المجتمع الدولي لإلزام سلطات الاحتلال، بتحمل مسئولياتها تجاه سكان الإقليم المحتل.

واستعرضت خلال مذكرة الإحاطة أرقام وإحصاءات تشكل حالة البؤس التي يعشها الإنسان الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة خاصة في ظل اشتداد حالة الحصار الإسرائيلي، الأمر الذي سيزيد تعقيدات باقي القطاعات، وسيؤثر على الأوضاع الاجتماعية، حيث سترتفع معدلات الجرائم وحالات الانتحار والعنف وتعاطي المخدرات والاكتئاب والأمية، وغيرها من الأبعاد التي ستعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وأكدت (حشد) أن ماتقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي يعتبر جريمة عقاب جماعي ضد المدنيين في قطاع غزة لمخالفتها المستقر في أحكام القانونين الدولي لحقوق الإنسان، والدولي الإنساني واللذان أكدا على التزامات الاحتلال إزاء السكان المدنيين في الأرض التي احتلتها.

وبينت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة تأخير وصول المواد الغذائية وتمارس سياسة الحصار على قطاع غزة والتحكم بالمعابر من خلال التحكم بالمواد التي تدخل إلى القطاع سواء مواد غذائية أو صحية أو مواد بناء او خام، الأمر الذي أثر على قطاع الصحة الذي يعاني حوالي نقص 50% من المواد الطبية إلى جانب تأثر قطاع المنتجات الزراعية من خلال التحكم بإغلاق المعابر التجارية، إضافة إلى التحكم بمساحة المنطقة العازلة على حدود قطاع غزة وحرمان المواطنين من الزراعة والتحكم بمنطقة الصيد التي أثر على الحياة البحرية، إلى جانب تراجع عمل المنشآت الصناعية والمنشآت العاملة في قطاع الأثاث نتيجة التحكم بالمواد الخام، كما أن التصعيدات والحروب الاسرائيلية دمرت الكثير من المنشآت الصناعية والأراضي الزراعية، الأمر الذي أفقد المواطن فرصته في العمل وانضمام الآلاف الى صفوف العاطلين عن العمل.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) ببذل المزيد من الجهود، عبر أخذ إجراءات محددة من شأنها استئصال شأفة الفقر والبطالة، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لجهة الزامها باحترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تجاه المدنيين سكان الإقليم المحتل، بما في ذلك إنهاء الحصار وإمداد قطاع غزة بكل ما يلزم من مقومات الحياة الأساسية، لتجنيب المواطنين ويلات انهيار الأوضاع الإنسانية في القطاع.