حذر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، من تراجع مؤشرات النشاطات الاقتصادية المتعلّقة بعمليات البيع والشراء في قطاع غزة ،ووصولها لسالب 68 نقطة خلال جائحة كورونا.

وقال الحايك في تصريح صحفي، إن التراجع في النشاطات الاقتصادية تزامن مع  نقص شديد في السيولة النقدية، وارتفاع نسبة البطالة خلال جائحة كورونا إلى 60 في المائة، مع دخول 100 ألف عامل ضمن إطار العاطلين عن العمل، لم يعد منهم إلا 30% لأعمالهم مع تخفيف الاجراءات وهو ما انعكس سلباً على مجمل الأوضاع.

وأضاف الحايك أن مؤشر الفقر  ارتفع من 53% إلى 64% خلال الجائحة دون وجود تدخلات حقيقية لإصلاح الخلل القائم في النشاطات الاقتصادية، لاسيما التي تختص بالقطاع الخاص، مما ينذر بأوضاع اقتصادية وانسانية أكثر مأساوية في غزة.

وأشار إلى أن تأزم الوضع المعيشي في قطاع غزة أدى لانتشار  ظواهر سلبية في القطاع، ومن أبرزها تفشي ظاهرة التسول، وارتفاع معدلات الطلاق ، وزيادة ملحوظة في الشيكات المرجعة ، وأوامر الحبس على الذمم المالية.

وأكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للضغط الحقيقي والجاد من أجل التحسين من الأوضاع الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، وفتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية.

وشدد على أهمية إطلاق برنامج لحماية الفقراء بهدف توفير الحماية والرعاية والأمان الاجتماعي وتقديم المساعدات للأسر الأكثر فقراً والفئات المهمشة في المجتمع وصولا إلى تطوير شبكة أمان اجتماعية.