تطلق جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية وبالشراكة مع مؤسسة وي ايفكت السويدية وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي (سيدا) حملة ال 17 يوم تحت عنوان "النساء في الريف الفلسطيني.. صمود متواصل من أجل الحرية والعدالة والمساواة" وذلك ضمن برنامج وي افيكت "المساواة أولا " والذي يشارك في تنفيذه كلا من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومعهد الأبحاث التطبيقية-أريج، المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطين، مركز أبحاث الأراضي و اتحاد لجان العمل الزراعي.
تأتي هذه الحملة ضمن الحملة الدولية السنوية المُطالِبة بحقوق النساء الريفيات. ففي ظل السياق الفلسطيني يزداد الأمر تعقيداً يوماً بعد يوم مع استمرار اجراءات الإحتلال في انتهاك حقوق النساء الريفيات يومياً بهدف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين بشكل مقصود وطمس التواجد الفلسطيني ما يمثل انتهاك لأفرع القانون الدولي وفي مقدمته الحق في تقرير المصير وعدم جواز الاستيلاء على الاراضي باستخدام القوة والحق في العمل وحقوق المرأة الريفية.
تساهم هذه الحملة في رفع أصوات النساء الريفيات في المزارع والتعاونيات والعاملات في الاقتصاد المنزلي وكافة المنشئات التي تنادي بالحق في العيش بحرية والتمتع بالأمن الانساني والحماية الاجتماعية والقانونية، حيث تشير الاحصائيات ان نسبة النساء العاملات في الزراعة كأرباب عمل لم تتعدى 0.3% مقابل 6.6% للذكور، كما وصلت نسبة النساء اللواتي يعملن ضمن العائلة بدون أجر حوالي 76.3%، مقابل 11.4% للذكور.
هذا وقد اشارت دراسة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (2020 – https://pwwsd.org/uploads/1594897550512256132.pdf) أن 84% من النساء الفلسطينيات لا يملكن أي نوع من الأراضي. كما أشارت احصائيات اخرى أن وصول الفلسطينيين إلى المياه اليوم أقل، بواقع 13% للفلسطينيين مقارنة بـ87% للإسرائيليين، ناهيك عن جدار الفصل العنصري الذي حرم الفلسطينيين/ات من الوصول إلى 95% من مصادر المياه.
تسلط هذه الحملة الضوء على حقوق المرأة الريفية في ملكية الأرض والموارد الانتاجية لتعزيز صمودهن، مع تردي الوضع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي للنساء الريفيات وخاصة في ظل جائحة كوفيد-19، وارتفاع وتيرة العنف الاقصادي المبني على النوع الاجتماعي. كما تساهم هذه الحملة في كسر القواعد والأنماط التمييزية التي تعيق مشاركة المرأة الريفية على قدم المساواة في الحياة العامة وفي العمل النقابي والتعاوني وتمكينها للوصول لأدوار قيادية، والضغط من أجل تعديل وتطوير السياسات والقوانين الوطنية التي تعزز الحقوق الاقتصادية للمرأة الريفية على اساس العدالة والمساواة.
