التقى وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، يوم الأربعاء، في مكتبه، مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون العلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، بحضور رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السفير عمر عوض الله، للتباحث في القضايا ذات الاهتمام والعمل المشترك منها متابعة ملفات قرار مجلس الوزراء بدعوة المواطنين المتضررين لرفع قضايا ضد اعتداءات المستوطنين أمام القضاء الفلسطيني، وملف التعامل مع الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات.
وأوضح الشلالدة انه وبموجب قرارات صادرة عن الحكومة تقوم وزارة العدل وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية على متابعة عدة ملفات أبرزها دعوة المواطنين المتضررين برفع قضايا ضد اعتداءات المستوطنين أمام القضاء الفلسطيني للمطالبة بالمسؤولية المدنية والمتعلقة بجبرالضرر والتعويض بالشق المدني، وملف قضية احتجاز جثامين الشهداء لدى سلطات الاحتلال، إضافة لملف التعامل مع الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات، وملفات خاصة بملاحقة المستوطنين مزدوجي الجنسية أمام قضاء الدولة التي يحملون جنسيتها.
بدوره، أكد السفير حجازي أهمية العمل المشترك مع وزارة العدل بالملفات المشتركة، موضحا ان وزارة الخارجية خاطبت 17 شركة أجنية ثبتأنها تعمل وتمارس أنشطة تجارية في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية وتخالف بذلك القرارات الدولية الرافضة للاستيطان والقانون الدولي، مشيرا لأهمية تفعيل عمل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما ينسجم مع الالتزامات التي ترتبت علىدولة فلسطين بانضمامها والتزامها بالاتفاقيات الدولية.
وتم الاتفاق على تشكيل فريق قانوني لمتابعة الملفات المشتركة بين الوزارتين، لضمان استكمال العمل القانوني والقضائي في الملفات علىالمستوى المحلي والدولي، والذي يعتبر نضالاً قانونياً وقضائياً ويكمل العمل السياسي، للوصول وضمان عدم إفلات أحد من العقاب، خاصة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني.
