أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء، بمقره في مدينة غزة، مشروع قانون الكاتب بالعدل لسنة 2020، ومشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة، بالمناقشة العامة بالإجماع، استناداً لأحكام المادة (67) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وفي إطار سياسة المجلس الرامية لتطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات.

مشروع قانون الكاتب بالعدل

وقال النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، إن مشروع قانون الكاتب بالعدل الذي يتكون من (39) مادة، يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لعام (2003م) وتعديلاته، ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الرامية إلى تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات الحديثة.

وأضاف أن مشروع القانون المقترح يكتسب أهمية كبيرة، انطلاقاً من خطورة وأهمية المستندات التي يقومون بتنظيمها، حيث أنه يعالج الكثير من الإشكاليات والعوائق التي يعاني منها كتبة العدل أثناء ممارسة عملهم، وقدم النصوص القانونية المنظمة لعملهم والتي كان آخر تعديل لها عام (1947م)، وعدم موائمتها للأدوات القانونية الحديثة، وتناقضها مع بعضها بسبب تعدد المرجعيات التاريخية للتشريع الساري.

وأوضح النائب الغول أن مشروع القانون يلبي الحاجة لقانون وطني بصياغة تشريعية حديثة ويواكب التطورات التشريعية، بما يكفل حماية وحفظ حقوق الأفراد في المجتمع ويحقق الاستقرار في المعاملات، ويعالج الموضوعات التي لم تعالجها القوانين القديمة، ويوفر إطار قانوني ينظم عمل أعمال دوائر كتاب العدل، ويحدد مسؤولياتهم واختصاصاتهم.

مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة

وبين رئيس اللجنة القانونية أن مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة يتكون من 22مادة تنظم عدة مسائل منها تحديد المنشئات الملزمة بتركيب الكاميرات، وضبط صلاحيات الجهة المختصة في منح الإذن لتركيب الكاميرات، ومتابعة حسن استخدامها والتفتيش عليها، وإلزام كل من قام بتركيب كاميرا مراقبة اشعار الجهة المختصة بذلك.

وأشار إلى أن مشروع القانون يوجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة لمدة ثلاثين يوماً، وينظم حجية مخرجات كاميرات المراقبة، والحالات التي يحظر بها تركيبها، وجملة من العقوبات بحق المخالفين لبعض نصوص القانون.

ولفت النائب الغول إلى أن مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة يهدف للوقاية من الأعمال الاجرامية، وحماية الأفراد والممتلكات، والحفاظ على النظام العام، وتأمين وحماية البنايات والمواقع الحساسة.

وأكد أن من الإضافات الهامة لمشروع القانون اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات المراقبة في المنشئات، حجة في الاثبات لدى جهات التحقيق والمحاكمة، ما لم يثبت العكس، وهذا التوجه يسهل على المحاكم وجهات التحقيق الاستناد إلى مخرجات الكاميرات كبينات بموجب نص قانوي، وكحجية مقبولة أمام القضاء، وهو ما سيسهل إثبات حق الطرف الذي يرغب بالاحتجاج بها.