عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الـ88 على التوالي ، احتجاجا على إعتقاله إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
قال رئيس قسم الصحة باللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة إيف جيبينز في بيان تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه، يوم الخميس،: "يزور أطباء اللجنة الدولية الأخرس ويراقبون وضعه عن كثب. بعد مرور أكثر من 85 يوماً على الإضراب عن الطعام، نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها. من منظور طبي، الأخرس يدخل مرحلة حرجة".
وأضاف :" بصفتها مؤسسة إنسانيّة محايدة، لا تدعم اللجنة الدولية الإضراب عن الطعام ولا تُدينه. ويراقب موظفو اللجنة الدولية وضع المضربين عن الطعام للتأكد من معاملتهم باحترام، وحصولهم على الرعاية الطبية المناسبة، والسماح لهم بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم. وكانت آخر زيارة الأخرس في 22 تشرين الأول/ أكتوبر."
وحثّت اللجنة الدولية السلطات المختصّة والمريض وممثّليه على إيجاد حل يجنّب فقدان الحياة.
وقالت زوجة الأسير ماهر الأخرس، إن "الوضع الصحي لزوجها يتدهور بشكل مستمر وآلامه تزداد".
وأضافت تغريد الأخرس في حديث لقناة "الميادين" الفضائية الخميس:" الأسير الأخرس ما زال مستمراً في إضرابه عن الطعام ولا يتناول سوى الماء، فيما الاحتلال الإسرائيلي يتعنت ويرفض إطلاق سراح الأسير الأخرس."
وشددت على أن" الأسير ماهر الأخرس مصر على عدم التفاوض مع سلطات الاحتلال."
ويواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ88 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور شديد في حالته الصحية.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت إن الوضع الصحي للأسير الأخرس، خطير للغاية، ويعاني حالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب.
واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.
واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.
