في أعقاب توقيع مذكرة تعاون ما بين وزارتي العمل وشؤون المرأة بشأن مأسسة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في قطاع العمل، عقدت اللجنة المشتركة لتنسيق التعاون ما بين الوزارتين اجتماعها الدوري، برئاسة وكيل وزارة العمل سامر سلامة، ووكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، ومشاركة أعضاء اللجنة، لبحث آليات ترجمة المذكرة على أرض الواقع من حيث سبل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والسعي إلى تأهيل وتدريب وبناء القدرات للنساء وخاصة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
وخرج المجتمعون، خلال اللقاء، بعدد من التدخلات، أبرزها: التركيز على تحقيق الهدف الأساسي وهو زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير قدرات النساء وتمكينهن للمشاركة الفعالة، وتبني فكر جديد بتمكين سيدات أعمال جدد وليس فقط توفير فرص عمل لهن، وذلك من خلال تمكين أسر فلسطينية بتمكين المرأة المعيلة لهذه العائلة، وليس السعي لتمكين فرد فقط، وكذلك ضرورة توفير بيئة عمل لائقة للمرأة، وتطبيق معايير العمل للائق للنساء العاملات، كما تم التوافق على ضرورة استقرار علاقات العمل وخاصة فيما يتعلق بنسبة مشاركة المرأة في الأجسام النقابية، وأيضا مساهمتها في الاتفاقيات الجماعية.
كما اتفق الطرفان على ضرورة إعادة صياغة وتعديل قانون العمل الفلسطيني ليضمن تحقيق العدالة للنساء وخاصة المرأة العاملة، وكذلك تطوير العمل الميداني للنساء وعدم التركيز فقط على العمل المكتبي، إضافة إلى عمل حملات توعوية بمشاركة أصحاب العمل لرفع وعي النساء العاملات بحقوقهن وواجباتهن.
