نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة، يوم الأحد 25 تشرين أول (أكتوبر) 2020، ورشة قانونية إلكترونية رفضاً للاعتقال الإداري التعسفي ودعماً للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام، عبر تقنية «ZOOM» وفي مركز الحرية للإعلام بمدينة غزة.

وافتتح اللقاء الذي حضره نخبة من المختصين القانونيين وأسرى محررين ولجنة الأسرى، الصحفي وعضو لجنة الأسرى نشأت الوحيدي، الذي رحب بالمتحدثين والمشاركين في الورشة القانونية والجهة المستضيفة للورشة، وقال إن «الأسير ماهر الأخرس يخاطب الجلاد الإسرائيلي وهو يدرك أن الاحتلال لم يأخذ بالحسبان وضعه الصحي».

وأوضح عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور أنه وفقاً للإحصائيات المختلفة بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ العام 1967 ما يقارب 850 ألف أسير، يوجد منهم اليوم نحو 4900 أسير ما زالوا في سجون الاحتلال من بينهم 350 معتقل إداري. لافتاً إلى أن هؤلاء الأسرى لا يعتقلون تحت أي تصنيف قانوني، فلا هم سجناء جنائيين ولا سجناء سياسيين وبالتأكيد ليسوا أسرى حرب، علماً أن المطلب الاستراتيجي لنضالات الحركة الأسيرة تحقيق الاعتراف بهم كأسرى حرب.

وتساءل منصور في مداخلته نيابة عن لجنة الأسرى، عن أسباب تقصير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من جهة، ومؤسسات السلطة الفلسطينية من جهة أخرى اتجاه قضية الأسرى وتوجهها نحو المؤسسات والهيئات الدولية لطرح عدد واسع من الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، على سبيل المثال (التعذيب والقتل أثناء التحقيق، الإهمال الطبي، الاعتقال الإداري... الخ). مشدداً أن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس الاعتقال الإداري بحق عدد واسع من أبناء الشعب الفلسطيني، في حين ما زال شعبنا هو الوحيد الذي لم يطرق باب القانون الدولي لمحاسبة أصحاب هذه الجرائم.

من جهته، أوضح القاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات فؤاد بكر، أن ما يؤكد ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب، هي المادة 8 من نظام روما الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية، المادة 2 من اتفاقية جنيف المشتركة والتي تشكل عرفاً دولياً، المادة 42 من اتفاقية لاهاي وقرار مجلس الامن 242 و338 و1515 الى جانب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بـ2004 في الفقرتين 73 و 74، والمادة 44 من وثيقة اركان الجرائم، المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهذا يمكننا من تصنيف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كأسرى حرب أو رهائن مختطفين.

وبين القاضي بكر أن حق ممارسة الاعتقال الإداري مكفول في القانون الدولي وفق شرطين وهما، أن يكون الاعتقال محدوداً وليس مفتوحاً، وثانيهما، وجود خطر حقيقي على المدنيين الواقعين تحت الاحتلال والمقصود هنا الشعب الفلسطيني، وعلى هذا الأساس فإن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل مخالفاً لنصوص المادة القانونية في اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال القاضي بكر، «قدمنا مذكرة ستصل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الاعتقال الإداري والأسير ماهر الأخرس، ولكن ما هي الضمانات للإفراج عن الأسير الأخرس في 26/11/2020 وأنه لن يشكل خطراً بعد هذا التاريخ وعدم معاودة اعتقاله».

من جانبه، بين الناشط والمحامي خالد الدسوقي ابن بلدة المكر في الجليل، أحقية التحرك نحو المحاكم الدولية دون موافقة أية جهة رسمية سواء فلسطينية أو إسرائيلية، شرط أن نستوفي الخطوات القانونية أمام المحاكم الإسرائيلية مع التأكيد على ضرورة موافقة الأسير على حمل قضيته للمحاكم الدولية. مشيراً إلى قصور المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية في القيام بمسؤولياتها اتجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

وقدم الدسوقي مقترحاً بتنظيم مجموعة من المحامين في الأراضي المحتلة عام 48 تعمل وفق برنامج طويل المدى من 6-18 شهر تستلم جميع قضايا الاعتقال الإداري والترافع عنها أمام المحاكم التمهيدية والاستئناف والعليا الإسرائيلية، وسينتج عن ذلك الإفراج عن جزء من هؤلاء الأسرى، ومن يجري التمديد له نتابع معه لنأخذ منه تصريحاً بقصور مؤسسات السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وحينها يمكننا أن نذهب بتلك الملفات للمحكمة الدولية أو بالحد الأدنى أن نذهب بهذه الملفات الى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لتصنيف هؤلاء الأسرى وفقاً لدرجة خطورتهم وبالتالي تحديد فترات اعتقالهم وفقاً لهذا التصنيف.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. أحمد المدلل على أن إضراب الأسرى هو السبيل الوحيد لمواجهة الاعتقال الإداري، متهماً المؤسسات الحقوقية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتقصير اتجاه الأسرى.

وأشار المدلل إلى غياب الرادع الدولي القانوني والحقوقي ومحاسبة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية، منوهاً لوجود تقصير من السلطة الفلسطينية والدول العربية وخاصة بقضية الأسير ماهر الاخرس. ودعا لتدويل قضية الأسرى وطالب الحقوقيين والشعب الفلسطيني في الضفة بإعلاء صوتهم في الانتفاض دعماً للأسير ماهر الاخرس في معركته.

كما بين الناطق الرسمي باسم مكتب إعلام الأسرى بقطاع غزة معاذ أبو شرخ أهمية ودور الإعلام في نصرة قضية الاسرى، لذلك يجب تحديد الجهة التي نريد مخاطبتها ومنها مخاطبة الجمهور الداخلي وهو الشعب الفلسطيني باعتبار قضية الأسرى هي قضية وطنية وتحرر وطني وتكثيف الفعاليات، فيما المخاطبة الخارجية يجب أن تركز على مخاطبة المؤسسات الدولية عبر المؤسسات الرسمية الفلسطينية للسلطة الفلسطينية لوضع قضية الأسرى وجرائم الاحتلال والتجاوزات القانونية مثل الاعتقال الإداري على الطاولة.

وأشار أبو شرخ إلى التركيز على الجوانب الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال من خلال تسليط الضوء على المرضى وكبار السن والأطفال ونقلها للعالم. موضحاً بضرورة تحلي الإعلام بالمصداقية والموضوعية في نقل اخبار الاسرى ليبقى الشارع على تواصل مع قضيتهم، إلى جانب التفاعل الإعلامي مع الأسرى ومساندتهم لرفع معنوياتهم.