• "حماس": واشنطن تدعم التطبيق التدريجي لمخطط الضم الاستعماري

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية قرار الإدارة الأمريكية رفع الحظر عن التمويل لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 "سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة ولا يمكن السكوت عنها".

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن الخطوة "بمثابة مشاركة أمريكية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وتكريس لسياسة إدارة (الرئيس دونالد) ترمب، في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أدانت الاستيطان بكافة أشكاله".

وأكد أبو ردينة، أن الاستيطان "جميعه غير شرعي في الأراضي المحتلة"، مشددا على أن أي إجراءات أمريكية بهذا الصدد هي "غير قانونية وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة".

وأكد على "رفض السياسة الأمريكية التي تحاول مساعدة إسرائيل في تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية، ومثل هذه السياسات لن تعطي الشرعية لأحد، والاستيطان مصيره إلى زوال".

واعتبرت حركة "حماس" ، أن رفع الولايات المتحدة الحظر عن التعاون مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يمثل دعما للتطبيق التدريجي لمخطط الضم الاستعماري.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن "إعلان سفير الولايات المتحدة لدى الكيان الصهيوني عن رفع الحظر عن التعاون العلمي مع المستوطنات في الضفة الغربية، مشاركة فعلية من واشنطن في العدوان على شعبنا، ودعم للتطبيق التدريجي لمخطط الضم الاستعماري".

وأضاف أن "هذه المواقف الأمريكية والصهيونية تجاه ملف الاستيطان في الضفة الغربية، تؤكد حجم التضليل الذي مارسته الأطراف التي طبعت مع الاحتلال تحت دعاوى وقف مخطط الضم".

وشدد قاسم، على أن "المواقف المتصاعدة من الولايات المتحدة ضد حقوق شعبنا ودعمها لمشاريع التوسع الصهيونية، تتطلب الإسراع في إنجاز ترتيب كامل للبيت الفلسطيني، وتفعيل المقاومة الشعبية ميدانياً".

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان اليوم، على توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين البلدين لتشمل مناطق الضفة الغربية والجولان.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الاتفاقية ستسمح بالتعاون مع جميع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إسرائيل، بما ذلك مراكز البحث والتطوير الأخرى في مرتفعات الجولان والضفة الغربية لأول مرة.

وحسب الإذاعة، فإن الاتفاقية الجديدة ستحل محل مذكرة التفاهم التي وقعت عام 1972 ونصت على أن "المشاريع التعاونية لن تدار في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد 5 يونيو 1967".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في نوفمبر الماضي أنها لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014.