قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يوم الأربعاء، إن هناك "أزمة خطيرة" بين السلطات الثلاثة في إسرائيل، تهدد "الديمقراطية" في البلاد.
جاء ذلك في كلمة للرئيس الإسرائيلي خلال مؤتمر بعنوان "إعادة تصور الديمقراطية"، نظمه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" (مستقل)، بحسب موقع "واللا" العبري.
وقال ريفلين خلال افتتاحه المؤتمر: "ليس كل انتقاد لمنظومة القضاء (السلطة القضائية) أو للحكومة (السلطة التنفيذية) أو للكنيست (السلطة التشريعية) هو مساس بأسس الديمقراطية".
وأضاف: "من المهم أن يكون هناك انتقاد بناء، فالانتقاد الذي يسعى إلى الترهيب ينتهي بإضعاف السلطات الثلاث وتقويض الديمقراطية الإسرائيلية".
وتابع ريفلين: "الأزمة بين السلطات الثلاثة خطيرة وحقيقية بلا شك".
وأوضح: "لدى المحكمة العليا التماسات تتعلق بصلاحية المسؤولين المنتخبين، ومسألة التحقيق مع مسؤولين في السلطة التنفيذية والتشريعية ومحاكمتهم".
وتابع: "رؤساء السلطة التنفيذية ينتقدون بل يهاجمون أحيانا، عناصر تنتمي إلى النظام القضائي، بدعوى أنها تخطط لتنفيذ أو أنها تنفذ انقلابا في السلطة".
وقال الرئيس الإسرائيلي: "المجلس التشريعي (الكنيست) يقف ضعيفا ويفتقر إلى أدوات حقيقية للنقد والتدقيق في عمل السلطتين التنفيذية والقضائية".
والثلاثاء، بدأت المحكمة العليا في إسرائيل (أعلى سلطة قضائية)، بحث التماس مقدم ضد التعديل الذي صوت عليه الكنيست في مايو/ آيار الماضي، حول قانون أساس الحكومة وسمح بتشكيل حكومة التناوب بعد اتفاق بين حزبي الليكود بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" بقيادة وزير الجيش بيني غانتس.
ويقول الملتمسون وبينهم حزب "ميرتس" (يسار) والحركة من أجل نزاهة الحكم (مستقلة)، إن التعديل غير دستوري ويهدف إلى إعفاء نتنياهو من ضرورة الاستقالة من منصبه، بعد تقديم لوائح اتهام ضده في قضايا فساد.
وسبق أن رفضت المحكمة التماسا مماثلا، وقضت بأن القانون لا يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة ما لم تتم إدانته في المحكمة.
وفي 24 مايو/آيار الماضي بدأت محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قدم المستشار القضائي للحكومة مندلبليت لائحة الاتهام إلى المحكمة الإسرائيلية، ضد نتنياهو بعد فشل الأخير في الحصول على حصانة برلمانية.
وفي يوليو/تموز الماضي صعد نتنياهو من هجومه على المنظومة القضائية في بلاده ومندلبليت، متهما إياه بالتخطيط لمحاولة انقلاب ضده. حسب تقرير لوكالة "الأناضول".
