قالت النيابة العامة في قطاع غزة، يوم الأربعاء، إنها "تتابع باهتمام الجدل القانوني عبر صفحات الفضاء الإلكتروني بشأن الحملات المجتمعية للنشطاء والمهتمين".

وأوضحت النيابة في بيان صدر عنها بأنها تحترم وكافة جهات إنفاذ القانون، الحقوق والحريات الدستورية، وعلى رأسها الحق في التعبير وحرية الرأي، مؤكدة بأنها "ستعمل جاهدة لصيانتها والحفاظ عليها وتعزيزها عبر إجراءاتها واختصاصاتها القانونية."

وأضافت "كما تحترم النيابة العامة في ذات السياق حقوق الأشخاص في الحماية القانونية من التعدي أو الإساءة أو التهديد أو الذم أو التشهير بهم، وستباشر الإجراءات الجزائية بمهنية وموضوعية وحيادية في أي بلاغ أو شكوى ترد إليها بالخصوص وفق الأصول".