- مصدر لبناني: جلسة الأربعاء لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "كانت إيجابية"
بدأ ممثلون عن لبنان وإسرائيل، يوم الخميس، جلسة ثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية جنوب لبنان وبرعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.
وانطلقت المفاوضات في جلسة افتتاحية في 14 من الشهر الحالي بين لبنان وإسرائيل بهدف تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تقوم بدور الوسيط في المحادثات.
وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، الخميس، "انطلقت، لليوم الثاني على التوالي، الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة" وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية.
وتأتي الجلسة الثالثة غداة اجتماع استمر قرابة 4 ساعات بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.
وتجرى الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة جنوب لبنان (يونيفيل) بعيداً عن وسائل الإعلام ووسط تكتم شديد.
واكتفى مصدر لبناني مواكب للمفاوضات متحفظاً عن ذكر اسمه بالقول، إن جلسة الأربعاء "كانت إيجابية (...)، وقدّم كل وفد طرحه ومطالبه أمام الآخر من دون أن يصار إلى تقديم أجوبة بشأنها".
ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة والهادفة حصراً إلى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.
ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبذلك، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
وأفادت الوكالة الوطنية، الخميس، أن الوفد اللبناني حمل "خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف، وتعدي العدو الإسرائيلي على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9".
وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان، "من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا".
ولطالما أصرّ لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ سنوات.