أدان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة "الاعتقال الإداري" التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتعاملها مع عدد من الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وذلك دون توجيه  تهمة او محاكمة، وحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن حياة أربع معتقلين مضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم إدارياً، داعيا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.

ووفقا لمتابعة المركز يواصل أربعة معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اضرابهم عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً، حيث يواصل المعتقل: ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (50 عاماً) من جنين شمال الضفة المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ 97 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط تحذيرات  ومخاوف على حياته، وفي سياق متصل يواصل المعتقل :محمود سعيد السعدي (41 عاماً)، من مخيم جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، كما ويواصل المعتقل: باسل ثلجي يعقوب الريماوي(22 عاماً) من بلدة بيت ريما غرب رام الله إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الحادي عشر على التوالي، هذا ويواصل المعتقل: محمد الزغير (33عاماً)  من مدينة الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الحادي عشر على التوالي رفضاً لاعتقاله الاداري.

وبحسب معلومات حصل عليها المركز فإن المعتقلين الاربعة يعانون من أعراض صحية تختلف درجتها مع مدة الإضراب باتت تشكل خطر حقيقي على حياتهم أبرزها: أوجاع شديدة في كافة أنحاء الجسد، وانخفاض حاد في الوزن، وتقيؤ لعصارة المعدة يصاحبها خروج للدم، وضعف في الرؤية، وفقدان للوعي بشكل متكرر، بالإضافة إلى تغير يصيب لون الجسد، وهبوط في دقات القلب، وأمراض الكلى.

مركز حماية لحقوق الإنسان جدد إدانته لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون في تعاملها مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين مشيرا إلى أن هناك ما يقارب 350 معتقلين إدارياً داخل سجون الاحتلال  الاسرائيلي.

 وأكد المركز أن الاعتقال الإداري يشكل انتهاك للقانون الدولي ، ومخالفة لا حكام اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي تنص صراحة على أن لكل إنسان الحق في الحرية والأمن، ويمنع اعتقاله أو سجنه تعسفياً، وضمنت حقه في المحاكمة العادلة، و يحمل  سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسئولية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية للتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام.

 وطالب المركز بضرورة تشكيل لجنة أممية  لتقصي الحقائق والوقوف على انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الاسرى والمعتقلين المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والشرعة الدولية، كما و طالب المجتمع الدولي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة العقاب الجماعي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين