نفى أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، صحة ما نقله عنه  تلفزيون "وطن " المحلي، يوم الأحد، حول قرب التوصل إلى حل لاستعادة أموال المقاصة التي تحتجزها اسرائيل منذ عدة اشهر.

وقال غانم في تصريح صحفي، إن "أموال المقاصة أموالنا ولنا لحق في استرجاعها دون أي ابتزاز اسرائيلي"، مشيراً الى ان الاسباب التي أدت الى رفض استلامها ما زالت قائمة.

 وكان قد نقل موقع تلفزيون "وطن " المحلي عن غانم قوله "ان مشكلة المقاصة مع الاحتلال الاسرائيلي في طريقها للحل، وان الحكومة تأمل ان تستلم اموال المقاصة خلال شهر تشرين ثاني الجاري."

وذكر الموقع بأن غانم صرح في حديث له أنه "من المتوقع ان يتم دفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين وليس المعلمين فقط"، مضيفاً " نأمل ان ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال وان يكون لدينا قدرة على استرجاع اموال المقاصة وان ننتهي من الابتزاز السياسي"

وأضاف الموقع على لسان غانم "هناك جهود تبذل في هذا الملف، وان شاء الله يكون لدينا قدرة نهائية في شهر 11 على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال وان نسترجع اموال المقاصة، وهذا سيمكنا من دفع رواتب الموظفين كاملة".

واكد غانم حسب موقع تلفزيون "وطن " المحلي "انه في حال استلام اموال المقاصة سيتم صرف مستحقات كل الموظفين وليس المعلمين فقط.

واضاف عن تلك الجهود " هناك تفاصيل كثيرة حول تلك الجهود، لكن المواطنين مهتمون بالنتيجة"، متابعا " تبذل جهود من الرئيس ورئيس الوزراء ومن كافة الاطراف، وهناك جهود دولية ومن كل الشركاء، وثباتنا على موقفنا هو الاساس في كل التفاصيل، وفي النهاية المهم هو النتيجة وهي القدرة على استلام اموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال دون ان نقدم له اي تنازلات وثباتنا على موقفنا هو المهم". حسب الموقع

واكد غانم " انه من المتوقع ان نستلم اموال المقاصة خلال الشهر الجاري".كما ذكر الموقع