أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها يوم الأحد ، "زيف الإدعاءات الإسرائيلية والأميركية والتي يروج لها تيار عواصم التطبيع والشراكة مع دولة الاحتلال بأن خطة الضم علقت وتوقف العمل بها."

وأضافت الجبهة أن الوقائع الميدانية التي تتالي، خطوة خطوة، على يد حكومة الاحتلال، تؤكد بما لا يقبل أي شك أن خطة الضم يتم تطبيقها في إجراءات ميدانية تجعل من الضم أمراً واقعاً، يفرض نتائجه الكارثية.

وقالت الجبهة إن آخر ما اتخذته  حكومة الاحتلال، في هذا السياق، هو استحداث هيئة خاصة من المفتشين الإسرائيليين، في الضفة الفلسطينية، مهمتها توثيق وتجميع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني المسمى «غير المرخص» من قبل سلطات الاحتلال [ المرخص من قبل السلطة الفلسطينية] ونقل هذه المعلومات إلى الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، باعتبارها، باتت، في إطار تطبيقاتها لاتفاق أوسلو، هي المعني الوحيد بإجازة البناء في الضفة الفلسطينية بما في ذلك في المنطقة (أ) و(ب) وكذلك (ج) وسحب هذه الصلاحيات من السلطة الفلسطينية.

وأضافت الجبهة أن المراقبين هم حسب التشكيل، من سكان المستوطنات، ومن جمعيات استيطانية يمينية كانت تتولى هذا الأمر «بشكل غير رسمي»، وقد جاء قرار حكومة نتنياهو، بإسباغ الشرعية على نشاطهم، وتزويدهم بموازنة لا تقل عن 20 مليون شيكل، وستكون وزارة الاستيطان هي مرجعيتهم.

وقالت الجبهة إن هذه الخطوة إن كانت تعني شيئاً فهي تعني أن «السيادة على الأرض» باتت سيادة إسرائيلية خالصة، لا يشاركها بها أي طرف آخر، بما في ذلك السلطة الفلسطينية المعنية بإدارة المنطقتين (أ) و(ب) وأن سلطة الاحتلال تمهد لمواجهة جديدة من تهديم المنازل العربية، وتهجير المزيد من الفلسطينيين وإخلاء مناطق الضم من أي وجود فلسطيني محتمل.

وأضافت الجبهة لقد سبق هذا إجازة تنظيم عقود مع جامعات الولايات المتحدة لإقامة مراكز علمية في المستوطنات، بموجب القوانين الإسرائيلية تطبيقاً لقرار سابق بمد «الولاية القانونية» لدولة الاحتلال على المستوطنات أي عملياً ضمها رسمياً للدولة، خلافاً لما جاء في اتفاق أوسلو، وبإجراء أحادي اعتبر الضفة الفلسطينية جزءاً من دولة إسرائيل.

كما سبق ذلك السماح لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات لمد مشاريعها إلى أنحاء الضفة بموجب القوانين السارية في إسرائيل، في خطوة واضحة تندرج في سياق تطبيق خطة الضم.

وقالت الجبهة إن هذا ينفذ ميدانياً من قبل سلطات الاحتلال في ظل غياب استراتيجية وطنية للمجابهة والدفاع عن الأرض ومصالح المزارعين، وعياب اللجان الشعبية للدفاع عن المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم، وغياب خطة رسمية لدعم المزارعين وأصحاب الأراضي المهددة بالاستيطان، كما في ظل غياب خطة وطنية لمقاطعة بضائع المستوطنات، والبضائع الإسرائيلية، لصالح البدائل الوطنية والعربية والأجنبية.

وأكدت الجبهة ضرورة إحياء مخرجات اجتماع الأمناء العامين، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وتسليحها ببرنامج للمجابهة الميدانية الشاملة، في الداخل والخارج، وتشكيل الهيئة الوطنية لإنجاز الوثيقة الوطنية للمجابهة الشاملة للاحتلال والاستيطان والضم، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية. خاصة وأن الوقائع تؤكد أنها المواجهة الميدانية هي وحدها الأكثر قدرة على الفعل والتأثير في المعركة الوطنية.