أكد أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، إن "الحكومة الفلسطينية تواجه تقليصا غير مسبوق في الموارد المالية المتاحة للوفاء بالتزاماتها في ظل استمرار أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل منذ عدة أشهر."

وقال غانم، للصحفيين في مدينة رام الله، أن الحكومة تعتمد فقط في هذه المرحلة على الموارد المحلية، وتعمل بكل قوة لتجنب الصعوبات والمشاكل المالية الحاصلة.

وأضاف غانم أنه لا يوجد أي جديد في ملف الأزمة المالية للحكومة التي أجبرت على صرف قيمة نصف راتب للموظفين الحكوميين عن شهر أكتوبر في ظل "الشح والتقليص غير المسبوق في الموارد المالية".

وأكد أن "الأزمة المالية تراوح مكانها ولا جديد حتى الأن حول انتهائها في وقت قريب، وسط مساعي مكثفة من الحكومة للإيفاء بالتزاماتها وفي الوقت نفسه الالتزام بكافة الترتيبات المعمول بها حتى الآن".

وأعلنت القيادة الفلسطينية في 19 مايو الماضي التحلل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل، احتجاجا على الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وبموجب ذلك رفضت السلطة الفلسطينية تلقي عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، وهو ما قلص من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وما يعمق الأزمة هو التراجع الحاد للمساعدات الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية التي تلقت في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مبلغ 255 مليون دولار بانخفاض نحو 500 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي.

ولجأت الحكومة الفلسطينية إلى صرف جزئي لرواتب موظفيها الحكوميين بفعل أزمتها المالية التي دفعتها للاقتراض من البنوك المحلية لتأمين الأموال اللازمة للرواتب.