•  رائد موسى

 من أكبر التجاوزات التي هددت القضية الفلسطينية ما قامت به ادارة ترامب بتجاوزها الفج لمفاهيم وقواعد القانون الدولي باعتباره غير مجدي ولا يعالج الإشكاليات ولا تتمثل فيه الحقوق على الاقل.
فتجاه القضية الفلسطينية قررت ادارة ترامب بان: القدس عاصمة لإسرائيل دون ادنى اعتبار لكونها اراضي محتلة حسب القانون الدولي (بشقيها الشرقي والغربي).
قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارته لها ادانه المجتمع الدولي بإصدار الجمعية العامة لقرار رفض صوتت لصالحه 128 دولة وعارضته تسع وامتنعت عنه 35. فقامت المندوبة الامريكية بتهديد الدول التي دعمت القرار بقطع أي دعم امريكي لتلك الدول ومعاداتها.
 بمعنى ان ادارة ترامب تدوس على القانون الدولي وتهدد من يرفض ذلك والخطورة هنا ان تلك الممارسات تمثل تشجيع للدول كي تستهتر بالقانون الدولي وتتجاوزه بما سيحول العلاقات الدولية الى غابة دون ادنى حد من نظام دولي يصون الامن والسلم الدولي، وهنا بدأت دول تتجرأ وتعلن نيتها لنقل سفاراتها الى القدس رغم انها اراضي محتلة .
وقامت ادارة ترامب بالغاء كلمة اراضي محتلة عن الضفة الغربية وقطاع غزة وبذلك تشرع بنظرها سلبها ونهبها واستيطانها، وهنا لو افترضنا ان امريكا اصبحت طرف معادي ومارق وخارج عن القانون الدولي فالخطورة ليست محصورة فقط بالموقف الامريكي انما بما يمكن ان تتبعها من دول فيتلاشى القانون الدولي بقوة الأمر الواقع وعلى مستوى دولي واسع غير مقتصر على دولة او دولتين معاديتين لنا .
 لذلك مهما كانت مواقف الادارة الامريكية (جمهورية/ديمقراطية) معادية لنا لا خطر كبير في ذلك كما هو الخطر عندما تحث الادارة الامريكية دول العالم على تجاوز القانون الدولي وتجاهله في معاداتنا وهنا سنتورط في معاداة العشرات من الدول ولربما عربية واسلامية منها، بدلا من بقاء الاشكالية محصورة بيننا وبين اسرائيل ولربما في بعض الاحيان مع حليفتيها امريكا وميكرونيزيا .
 ولهذا لم يمر على قضيتنا أخطر من ادارة ترامب التي تسقط اليوم .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت