استنكر "مجلس العلاقات الدولية – فلسطين" استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بسياستها الرسمية لهدم المنازل والمؤسسات في الضفة الغربية.

وأكد المجلس في بيان صدر عنه يوم السبت أن هذه السياسة تهدف لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على باقي الأراضي الفلسطينية، واعتبرها أنها تحقق كل مواصفات "التطهير العرقي" حسب القانون الدولي.

وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جرأة وفعالية ردًا على هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم.

وأكد المجلس أن على المجتمع الدولي التفكير بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها عن الاستمرار بهذه السياسة، مشيرًا أن البيانات والخطابات وحدها لا تكفي.

ونوه المجلس أن استمرار الاحتلال بهذه الجرائم تظهر عدم اكتراثه بالبيانات والمواقف الناعمة الصادرة عن المجتمع الدولي، ويشعر انه يتمتع بحصانة تعفيه من عواقب أفعاله وجرائمه.

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بياناً قبل أيام أكد فيه، أن الضفة الغربية، تشهد أكبر عملية هدم منذ سنوات.

وقال "أوتشا"، إن سلطات الاحتلال "هدمت هذا العام 689 مبنى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو عدد يفوق ما هُدم خلال عام بأكمله منذ العام 2016، ما أدى إلى تهجير 869 فلسطينياً".