أصدرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية ، يوم الأحد، بيانا صحفيا حول اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية.
وجاء في البيان الذي تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه: أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2001 أن يوم 6 تشرين الثاني، من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، ويعتبر هذا اليوم وسيلة مهمة للاعتراف بـ الآثار المدمرة للحروب والنزاعات المسلحة على البيئة وكيفية تضامن وتكامل المجتمع الدولي للحد من هذه الآثار أو تخفيفها."
واضاف : وقد وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما لا يقل عن 40% من الصراعات الداخلية خلال السنوات الستين الماضية كانت مرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت موارد ذات قيمة عالية، مثل الأخشاب والألماس والذهب والنفط، أو موارد نادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه. كما تم التوصل أيضاً إلى أن فرص تأجج النزاعات تتضاعف إذا كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية.
وفي 27 أيار/مايو 2016، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارا اعترفت فيه بدور النظم البيئية السليمة والموارد المدارة بشكل مستدام في الحد من مخاطر النزاعات المسلحة، وأعادت تأكيد التزامها القوي بالتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة المدرجة في قرار الجمعية العامة 70/1، المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وتابع البيان : في هذا اليوم الدولي فإن سلطة جودة البيئة تؤكد أن دولة الاحتلال وعلى مدار سنوات الاحتلال لم تحترم أي اتفاقات دولية تخص البيئة بل وعلى العكس تماما فإنها لم تترك فرصة إلا وأعتدت فيه على البيئة في فلسطين ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقات الدولية.
وحيث أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ البدايات، بدأ بالعمل على نهب الموارد البيئية الرئيسية في الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى قبل احتلالهما، وخير شاهد على ذلك الحصه الفلسطينية في مياه نهر ألأردن المقررة بواقع 250 مليون متر مكعب من المياه العذبة ضمن مشروع جونسون بالإضافة إلى سرقة الحوض المائي الساحلي في قطاع غزة منذ معاهدات ألهدنه، إضافة إلى استخدام جميع الأرض الفلسطينية تحت حجج واهية في الأمن والأنشطة العسكرية التي لم تترك أخضرا ولا يابسا ألا وعملت على تدميره أو الإخلال بتوازنها البيئي، ولعل ارتفاع نسب التصحر وتهديد التنوع الحيوي والنظام البيئي لخير شاهد على سياسات الاحتلال الغاشمة من خلال مستعمراتها التي تهدد الوجود الفلسطيني بالإضافة الى تدمير النظم البيئية المتنوعة في فلسطين.
إن الاعتداءات الاسرائيلية على البيئة الفلسطينية واستخدام الاحتلال للأسلحة واستهدافه للموارد الطبيعية كأداة من أدواته من خلال عدم تمكين الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في مختلف الأراضي الفلسطينية والاستيلاء على المياه السطحية والمياه الجوفية ، وإحراق المحاصيل الزراعية واقتلاع الأشجار إضافة إلى سياستها الاستيطانية في تقطيع الغابات وخلخلة الحياة الحيوانية البرية و تلويث السواحل والمسطحات المائية ، لتحقيق المكاسب العسكرية، وضخ المياه العادمة وإلقاء النفايات الصلبة والسامة والاستيلاء على المياه الجوفية .إضافة إلى مصادرة الأراضي بحجة انها مناطق محميات طبيعية ومن ثم تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. علاوة على ما أعطته'' صفقة القرن من ضوءاً أخضر أحادي وفوري لضم نحو 30 في المئة من الضفة الغربية في المنطقة'' ج''التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة عملاً باتفاق أوسلو.
كما ان الحروب التي شنها الاحتلال على مدار الأعوام الماضية على قطاع غزة، أحدثت تغييرات جوهرية في البيئة البحرية والحياة البرية والمياه الجوفية وعلى بنية التربة للقطاع مما شكل خطرا على النظام البيئي الفلسطيني.
وأضاف البيان : تؤكد سلطة جودة البيئة ان كل هذه الممارسات والانتهاكات ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي يضرب أساس التنمية المستدامة في دولة فلسطين، و يشكل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع وبالذات المواد 35 و 55 من البروتوكول الإضافي الأول والبند 4/ب/2 من المادة 8 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والتي تصنف هذه الأفعال ضمن جرائم الحرب التي يجب معاقبة المتسببين فيها، وكذلك مخالفتها الصريحة لأحكام اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى.
وعليه، فإن سلطة جودة البيئة تؤكد في هذه المناسبة استمرارها في العمل على حماية البيئة الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي والعمل الدائم على الحفاظ على النظام البيئي وموارده واستدامتها كجزء أساسي من حقوقنا الوطنية والإنسانية وصولا إلى التحرير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس.حسب البيان
