قال مدير عام وحدة تنظيم الطاقة بسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، أحمد أبو العمرين، إن "سلطة الطاقة عملت على تنظيم عمل المولدات التجارية من خلال نظام متكامل صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وترخيصا وفق اجراءات الأمن والسلامة من النواحي الفنية والهندسية والتجارية."
وأضاف أبو العمرين خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي تنظمه وزارة الإعلام في مقرها بمدينة غزة بشكل أسبوعي :" نطالب أصحاب المولدات بتنفيذ القرارات الصادرة بالخصوص"، مؤكدا على أن طواقم سلطة الطاقة على استعداد للتعاون مع أصحاب المولدات لحل المشاكل الفنية التي تواجههم ومساعدتهم لتصويب أوضاعهم.
وأوضح بأن سلطة الطاقة أعلنت عن فتح باب استقبال طلبات ترخيص للمولدات، لمن يرغب من المستثمرين والقطاع الخاص وذلك وفق نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة وخصوصا في المناطق التي لا توجد بها مولدات تجارية، مشيرا إلى البدء في إجراءات الترخيص والالتزام بالشروط الفنية التي تُطلب منهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الإعلان.
وبين أبو العمرين، أن الطاقة حددت التسعيرة المعلنة لسعر الكيلو وات للساعة المنتجة من المولدات التجارية بما لا يزيد عن 2.5 شيكل.
وأوضح أن التسعيرة الجديدة جاءت نتيجة دراسة مستفيضة لواقع المولدات في السوق المحلي وتكاليفها التشغيلية والصيانة والوقود ، لافتا أن لجنة تحديد التسعيرة شكلت سلطة الطاقة والدفاع المدني ووزارة الاقتصاد ووزارة الأشغال العامة وسلطة البيئة وبلدية غزة.
وبين أن تطبيق تعرفة بيع الكيلو وات ساعة لكهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل عن شهري أكتوبر ونوفمبر لحين انتهاء اللجنة التي شُكلت للنظر في التسعيرة الجديدة من خلال لجنة محايدة والتي تتكون من سلطة الطاقة والغرفة التجارية ومندوب عن أصحاب المولدات وشركة محايدة، موضحا أن اللجنة باشرت أعمالها وستنتهي خلال شهر من أجل تحديد سعر دقيق لتكلفة الكيلو وات .
وأشار أبو العمرين إلى أن سلطة الطاقة أعلنت عن استقبال الشكاوى من المواطنين بما يخص عمل المولدات ، كما ووجه الشكر لأصحاب المولدات على تعاونهم ومعالجة بعض الحالات التي لم تلتزم بالقرار.
