توجه مركز عدالة لمصلحة السجون الإسرائيلية برسالة يطالب فيها باتخاذ تدابير الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا بين الأسرى، خاصة بعد الإعلان عن إصابة 69 أسيرًا فلسطينيًا، ووقوع ما كان المركز قد حذر منه في السابق.
وجاء التوجه من قبل المحامية ميسانة موراني بعد أن أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية يوم 2.11.2020 عن إصابة 11 أسيرًا فلسطينيًا بفيروس كورونا، وفي اليوم التالي تم الإعلان عن إصابة 54 آخرين، ليضاف إليهم 4 آخرون لاحقًا، أي ما يعادل نسبة 76% من الأسرى الذين يقبعون في هذا القسم، ونحو 15% من كافة الأسرى في هذا السجن.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت التماس مركز عدالة، الذي قدمه في شهر أيار الماضي، والذي طالب فيه بتطبيق تعليمات وزارة الصحة بخصوص المحافظة على التباعد الاجتماعي في أوساط الأسرى الفلسطينيين في سجن الجلبوع. وذلك بذريعة أن الأسرى في كل زنزانة مثلهم مثل العائلة أو الساكنين سوية وعليه فتعليمات وزارة الصحة بشأن التباعد الاجتماعي لا تنطبق عليهم.
ومن أجل التأكد من توفير العلاج المناسب للأسرى المصابون بالفيروس ومكافحة انتشار العدوى والحفاظ على صحة الأسرى، طالبت الرسالة بـ:
- معرفة الإجراءات التي اتخذتها مصلحة السجون لتحويل القسم المذكور لقسم للحجر الصحي يوفر العناية الطبية اللازمة. وطلبت معلومات بالنسبة الإجراءات الطبية وإمكانيات العلاج التي توفرها في هذه الأماكن.
- معرفة العلاجات الطبية التي تُقدم للأسرى، مدى جهوزية ومثالية الأجهزة الطبية مثل أجهزة العناية المكثفة وأجهزة التنفس والمُعقمات، الفصل بين "أسِرَة" المرضى، توفير معلومات شافية ومفهومة للأسرى حول المرض، وضعهم الصحي وحقوقهم وحول توفير العلاج النفسي لهم.
- معرفة مدى توفر الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى وزيادة الوقاية والتعقيم، مثل توفير المزيد من المعقمات واتخاذ ترتيبات ملائمة لغسيل الملابس.
- على ضوء انتشار العدوى ومنع التواصل مع العائلات، على مصلحة السجون إبلاغ عائلة كل أسير عن وضعه الصحي، والسماح للأسرى بمهاتفة عائلاتهم لطمأنتهم على وضعهم الصحي.
- معرفة أي الإجراءات تم اتخاذها لمنع انتقال العدوى إلى أقسام أخرى، ومن ضمنها معرفة عدد الفحوصات التي أجريت في سائر أقسام السجن، معرفة مصدر العدوى ومعرفة إذا ما كان أي قسم آخر قد تعرض للعدوى بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي الخطوات اتخذت لمعرفة أي السجانين كان بتواصل مع الأسرى المصابين وأي الخطوات اتخذت لتخفيف الاكتظاظ في الأقسام الأخرى، خاصة بعد نقل الأسرى الذي لم يتعرضوا للفيروس إليها، ومعرفة أي الخطوات التي اتخذت لحماية الأسرى الموجودين بدائرة الخطر.
- معرفة أي الإجراءات التي اتخذتها مصلحة السجون حول توفير أغراض من الكانتينا، خاصة أن منع الأسرى من التواصل مع عائلاتهم سيؤثر على إمكانية إيداع النقود في الكانتينا، لا سيما للأسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ انه لا يعقل أن لا يستطيع أي أسير الحصول على المتطلبات الأساسية بسبب هذا الوضع.
كما طالبت الرسالة بالنشر الدائم للمعلومات الدقيقة والمفصلة حول كل ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا بين الأسرى باللغة العربية في موقع مصلحة السجون.
