استنكرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة، حادثة الاعتداء على مقر شركة جوال في شمال القطاع، من قبل بعض من وصفتهم بـ "مثيري الفوضى" .

وشددت الجمعية في بيان صحفي صادر عنها ، على أن "حرية الرأي والتعبير مكفولة للمواطنيين بحكم القانون، وان لهم كامل الحرية في التعبير عما يرونه مناسب، من مواقف أو مطالب، شرط عدم الانجرار والوصول لحالة الفوضى والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة."

وأكدت الجمعية بأن "مؤسسات وشركات القطاع الخاص وعلى رأسهم شركة جوال هي طوق النجاة الأخير في تدعيم صمود الاقتصاد الفلسطيني المنهار في غزة."

وبينت أن "شركة جوال  تساهم بشكل حقيقي في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير مئات فرص العمل المباشر والالاف بشكل غير مباشر، مشيرة الى الدور المهم للشركة في المسؤلية الاجتماعية والتي خدمت كل القطاعات المجتمعية بغزة."

وناشدت جمعية رجال الأعمال وزارة الداخلية بغزة، للتدخل العاجل وحماية مؤسسات وشركات القطاع الخاص، من أي عمليات تخريب أو عبث، حدثت أو يمكن أن تحدث.