تقدم فلسطيني من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بدعوى إلى القضاء الفلسطيني ضد مستوطنين إسرائيليين يتهمهم بهدم منزله عدة مرات.

وتعد الدعوى سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السلطة الفلسطينية التي أعلنت مؤخرا إتاحة المجال للمواطنين الفلسطينيين لملاحقة المستوطنين بدعاوي قضائية.

ويقول منتصر منصور (30 عاما) من سكان قرية بورين في جنوب نابلس في دعوته، إن مستوطنين يقطنون مستوطنة (براخا) المقامة على أراضي القرية، هدموا منزله في عدة مرات على مدار الأعوام الثمانية الماضية.

ويوضح منصور لوكالة أنباء "شينخوا"، أنه أقام أساسات منزله البالغ مساحته قرابة 170 مترا مربعا، وحاول مرارا إتمام عملية البناء إلا أن المستوطنين يقومون بعملية هدم ومنعه من ذلك في كل مرة.

ويشير منصور إلى أنه يطالب في الدعوى بالحق المدني والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وعائلته بسبب هدم منزله عدة مرات من المستوطنين، رغم أن المنزل يقع ضمن مناطق مصنفة (ب) ويملك أوراق ملكية للأرض.

ويضيف أنه يطالب بالتعويض عن هجمات المستوطنين نتيجة منعه بالقوة من إتمام بناء المنزل منذ 8 أعوام واضطراره للعيش مع زوجته وطفلته في بيت مستأجر.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، إلى ثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

ويوضح منصور، أن منزله يقع في منطقة تفصل مستوطنتين إسرائيليتين، متهما السلطات الإسرائيلية وجماعات المستوطنين بمنع "بناء منزله بهدف ربط المستوطنات فيما بينها لأن البناء الفلسطيني يعيق مخططهم".

ويأمل منصور أن تؤسس دعوته لـ "تحرك قضائي فعلي" يحصل من خلاله على تعويض لخسائره وأن يتمكن من إتمام تشييد منزله.

ويقطن ما يزيد على 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.

ويتولى فريق قانوني تابع لوزارة العدل الفلسطينية المرافعة في قضية منصور بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخرا يقضي بتشكيل فريق وطني لمساءلة وملاحقة المستوطنين المتهمين بارتكاب "جرائم" بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الفلسطينية.

ويقول وزير العدل محمد شلالدة لـ "شينخوا"، "إن تنظيم العلاقة ما بين سلطة الاحتلال (إسرائيل) والمواطنين الفلسطينيين هو القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ويضيف شلالدة، أنه بغض النظر عن انتهاء اتفاقية (أوسلو) أو عدمه، فإن الولاية المدنية على أي جريمة تقع داخل الإقليم الفلسطيني هي للقضاء الفلسطيني.

ويشير إلى وجود نص على الولاية المدنية في الأضرار التي تسبب بها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين وفق اتفاقية أوسلو، وتختلف عن الولاية الجنائية، مؤكدا أحقية القضاء المدني إقامة قضايا ضد الإسرائيليين بخصوص القضايا المدنية وجبر الضرر والتعويض.

ويوضح شلالدة، أن الأساس القانوني في هذه القضايا ليس اتفاق أوسلو وإنما القانون الدولي وبشكل خاص اتفاقيتي لاهاي وجنيف الرابع.

ويتابع أنه وفق القانون يتم التعامل مع المستوطن على أنه أجنبي على أرض فلسطينية بصرف النظر عن عدم شرعية وجوده، وعليه يجيز القانون ملاحقة الأجانب على أرض الدولة.

ويأمل شلالدة، أن تفتح هذه الدعوى الباب أمام المواطنين الفلسطينيين للتوجه إلى القضاء الجنائي الدولي والوطني للدول، مشددا على حق المتضررين في التوجه للقضاء من أجل الحصول على التعويض.

وقد لا يتيح التوجه للقضاء المحلي للمواطنين الفلسطينيين آلية فاعلة للتعويض في مواجهة هجمات المستوطنين لكنها تحفزهم على توثيق وتدقيق ما يتعرضون له بحسب مدير مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين.

ويقول جبارين لـ "شينخوا"، إن هناك قاعدة عامة في العالم بأنه لا يجب ترك جريمة من دون تحقيق ومساءلة ولا يجب ترك ضحية دون أن يكون هناك إنصاف لها سواء كان عبر القضاء الدولي أو القضاء المحلي.

ويضيف أن الضحايا الفلسطينيين لا توجد آلية إنصاف لهم في جميع ما يتعرضون له من "جرائم" في ظل الاتهامات للقضاء الإسرائيلي ب"الانحياز وعدم الحياد" ما يتطلب توفير اشتباك قانوني من خلال القضاء الفلسطيني.

ويشدد جبارين على أنه "أنه لا يمكن إغفال أهمية توثيق هجمات المستوطنين في القضاء الفلسطيني مستقبلا من قبل أية جهة قانونية دولية تريد التحقيق في هذه الجرائم أو متابعتها".

ولم يصدر أي تعقيب إسرائيلي رسمي بشأن الإعلان عن إتاحة السلطة الفلسطينية للمواطنين الفلسطينيين مقاضاة المستوطنين.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014.