كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الأربعاء، النقاب عن سعي وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس مؤخرًا لشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية .

وذكرت الصحيفة أن الحديث يدور عن سعي حزب "أبيض- أزرق" الذي يتزعمه غانتس لكسب ود المستوطنين عبر السعي لتبييض وشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية والتي بنيت على الأراضي الفلسطينية.

وحسب الصحيفة، يسعى غانتس لتسوية أوضاع الوحدات الاستيطانية غير القانونية، وتحويلها إلى وحدات قانونية من وجهة نظر الاحتلال.

وأوضحت الصحفية أنه يجري الحديث عن منازل جرى بناؤها للمستوطنين بانتظار تحويلها إلى قانونية عبر تفعيل بند في قانون الاحتلال يسمى " بند السوق" دون أي حاجة بسن قانون جديد.

ويسمح بند "السوق" المذكور للمستوطنين بتسجيل الأراضي المسيطر عليها بسهولة.

وقالت الصحيفة إن الإجراء يشمل وحدات استيطانية في مستوطنات "بيتار عيليت، موديعين عيليت، معاليه أدوميم، أرائيل، يتسهار، عطيرت، حلميش، أدورا وعتنيئيل".

وسعت سلطات الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان ضخم من المياه.

وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي يلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.

ووصف عام 2020 بأنه عام الذروة في تعزيز خطط البناء في المستوطنات وخاصة المنعزلة.

وحسب المخططات الإسرائيلية هناك توسع من خلال بناء (25000) وحدة استيطانية خلال العقد المقبل، وأن هناك مخططين لمستوطنات صناعية في محافظة بيت لحم هما "بيتار عيليت" و"معالي عاموس".

يشار الى أن الاستيطان زاد أكثر من 8 أضعاف عما كان عليه في السنوات الماضية، ومخطط الاحتلال هو رفع عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن خلال السنوات القليلة القادمة.