قالت حركة "حماس" إنها " تنظر بخطورة بالغة لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والذي أعلن عنه المفوض العام فيليب لازاريني، بدفع جزء من مرتبات حوالي 28 ألف موظف في الأقاليم الخمسة لشهر نوفمبر، وقد يتمدد القرار إلى شهر ديسمبر."

وبينت حماس في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، أن " هذه الأزمة المالية مصطنعة لأسباب سياسية تهدف في النهاية إلى شطب ملف اللاجئين وتصفية عمل المؤسسة، ولا يجوز بأي شكل أن تحل على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم."

وشددت حماس على أن أي مساس بهذا الملف ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل وخارج فلسطين.

وتابعت أن "هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية جدا على حياة آلاف الأسر الفلسطينية، وكذلك على جودة وكم الخدمات المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني تحت رعاية الوكالة، وخاصة في الظروف الراهنة حيث يجتاح وباء كورونا المنطقة، ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية في ظل حصار إسرائيلي يمتد لأكثر من ١٤ عاما."

وشددت على "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة مسؤولياته الكاملة تجاه التفويض الذي منحه للمؤسسة، إلى أن تحل مشكلة اللاجئين بشكل نهائي بالعودة والتعويض."

وبينت حماس أن "ملف اللاجئين يشكل جوهر الصراع مع الاحتلال، ولا يجوز الرضوخ لأي ضغوطات ومن أي جهة كانت."

ودعت إلى "احترام الشرعية الدولية التي كفلت العيش الكريم للاجئين حتى العودة لديارهم التي هجروا منها."