أوصى مشاركون في ورشة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ورعاها اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية عقدت في دار المحافظة ، بعنوان (ظاهرة فوضى السلاح وأثرها على السلم الاهلي)، بضرورة وجود إرادة واضحة ومحددة لملاحقة من يحوزون على الأسلحة أو يتاجرون بها أو يستخدمونها خارج نطاق القانون مهما كان صفتهم ومركزهم، كما أوصى المشاركون برفع الغطاء المجتمعي والعائلي عن الاشخاص الذين يستخدمون السلاح غير الشرعي، وتمت الدعوة الى تظافر الجهود المجتمعية للتوعية من مخاطر فوضى السلاح ومستخدميه.
وشارك في الورشة ممثلون عن عدد من المؤسسات الرسمية والاهلية وقانونيين وقادة رأي.
وخلال افتتاحه الورشة ترحم المحافظ على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال، وشكر الهيئة المستقلة على هذا الجهد، وأكد أن المرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس بتغليظ العقوبة بحق تجار السلاح والحيازة والاستخدام له أثر كبير اذا ما تم تطبيقه في الحد من انتشار فوضى السلاح.
وأكد المحافظ أن فوضى السلاح هدفها تفتيت الوحدة الداخلية لمجتمعنا الفلسطيني وضرب الروح الوطنية لأبنائه، من خلال سلاح غير شرعي مأجور يمهد للفوضى والفلتان، داعياً أبناء شعبنا الى تكوين رأي عام ضاغط يحارب فوضى السلاح والحد منه، وأضاف أن هذه الظاهرة الى جانب آثارها الامنية لها آثار وخيمه على المجتمع، وهذه الاثار متعددة الجوانب ولها آثار اقتصاديه بالغة، منوها الى أن وضع محافظة قلقيلية هادئ وهذا يعود الى الجهد الامني المبذول من قبل المؤسسة الأمنية، كما دعا الى التكامل ما بين المؤسسات والمجتمع وايجاد تفويض مجتمعي يكون مساند للإجراءات القانونية المتبعة بحق مروجي الفوضى وتجار السلاح.
من جهته شكر اسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية في الهيئة المستقلة المحافظ على رعايته للورشة، كما شكر كافة المؤسسات المشاركة، آملا أن تخرج الورشة بتوصيات تساهم في الحصول على دعم مجتمعي لمحاربة هذه الظاهرة وتعزيز سيادة القانون، وأضاف أن ظاهرة فوضى السلاح تحتاج الى ثقافة مجتمعية تحارب انتشاره، منوها أن هذه الظاهرة لها أبعاد امنية خطيرة على أمن المجتمع وسلامته، مطالبا بإجراءات رادعة بحق مروجي السلاح ومستخدميه، وطالب المجتمع برفع الغطاء العائلي عن كافة الاشخاص الذين يحاولون المساس بأمن المجتمع وسلامته.
بدوره قدم المحامي علاء نزال مدير مكتب شمال الضفة في الهيئة عرضاً حول آخر الاحصائيات الصادرة عن الهيئة المستقلة والتي ترصد أعداد الضحايا الذين سقطوا نتيجة فوضى السلاح والعنف المجتمعي، مشيراً الى أنه حدث تغير سلبي في توجهات المواطنين باستخدام الاسلحة غير الشرعية لأغراض خاصة.
اما الباحث مؤيد عفانة فقد قدم عرضاً محوسباً حول فوضى السلاح والجريمة وأثرها الخطير على المجتمع وأشار الى أن المعطيات تشير الى ارتفاع في قضايا فوضى السلاح والجريمة بحسب معطيات وحدة التخطيط في جهاز الشرطة.
وجرى خلال الورشة نقاش موسع للآثار الخطيرة لفوضى السلاح على بنية المجتمع الفلسطيني.
يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن حملة توعوية تنفذها الهيئة المستقلة لتعزيز سيادة القانون ومحاربة الظواهر السلبية وفي مقدمتها فوضى السلاح.
