•  إسرائيل تسابق الزمن لتصعيد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

قال مسئول فلسطيني ، يوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لتصعيد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وفرضه كحقائق على الأرض.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، في تصريحات للصحفيين بمدينة رام الله، أن إسرائيل تعمل على تصعيد كبير للتوسع الاستيطاني قبيل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مجدلاني إن إسرائيل "تحاول استغلال وتوظيف حتى أخر ساعة من حكم إدارة ترامب في البيت الأبيض كونها تحظى منه بالدعم السياسي والدبلوماسي لمشاريعها الاستيطانية".

وأضاف أنه "يتم الشروع والتحضير لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك هدم المنازل وتهجير السكان".

وطالب مجدلاني بردود فعل فعلية من المجتمع الدولي خاصة من الاتحاد الأوروبي عبر "فرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية".

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس الأربعاء أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أقر شرعنة 1700 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية، توصف بأنها "غير قانونية"، إثر بنائها من دون مصادقة الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن تلك الوحدات السكنية بنيت في مناطق مصنفة على أنها "أراضي دولة" وغير مسجلة بملكية فلسطينية خاصة، فيما يعمل على شرعنتها فريق في مكتب غانتس يضم مستشارين قانونيين.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.

من جهة أخرى، قلل مجدلاني من دعوة غانتس للقيادة الفلسطينية إلى العودة من مفاوضات السلام مع إسرائيل، معتبرا أنها للاستهلاك الإعلامي عقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الاخيرة.

وقال إن "إسرائيل تريد من الفلسطينيين العودة إلى مفاوضات استسلام تقوم على فرض الأمر الواقع بموجب سياساتها أحادية الجانب القائمة على الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية".

وأكد أن "الموقف الفلسطيني يقوم على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين وليس تطبيق ما تبقي من أوهام صفقة القرن" الأمريكية.

وكان غانتس صرح أول أمس خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي بأن "القيادة الفلسطينية لم تفهم أن الوقت قد حان للتخلي عن الأعذار، والعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل معا من أجل إيجاد حل".

وردا على ذلك، أكدت الرئاسة الفلسطينية أنها "مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".