أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال بالاعلان عن مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس المحتلة، "بهدف توسيع المستوطنات في تلك المنطقة، وربطها بعضها مع بعض، وربطها بالعمق الاسرائيلي، بما يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة جنوب الضفة الغربية المحتلة، الامر الذي يؤدي إلى توجيه ضربة قاضية لمبدأ حل الدولتين وفرص تنفيذه، واغلاق الباب امام فرصة اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة."

وقالت الخارجية في بيان لها " من الواضح تمام ان دولة الاحتلال تسابق الزمن في استغلال الفترة الانتقالية المتبقية من إدارة الرئيس ترمب لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام على اساس مرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين. "

وأكدت الوزارة أن "هذه القرارات وما سبقها من قرارات ان دولة الاحتلال لم تتوقف لحظة واحدة عن سياسة الضم والاستيطان ونقل المستوطنين واحلالهم على الارض الفلسطينية، وانها ماضية في سياستها القديمة الجديدة بزحف متواصل وتآكل متكامل للارض الفلسطينية المخصصة لدولة فلسطين."

وقالت الخارجية " ننتظر ليس فقط بيانات الادانة التقليدية التي لم تعد تجدي نفعا او تشكل رادعا لمنع دولة الاحتلال من استكمال مخططاتها في منع حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها.

وجب على دول العالم الارتقاء بمواقفها على مستوى الحدث والتعامل مع هذه الاعلانات والمخططات حسب خطورتها، والانتقال الى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على  كامل جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وحقه بدولته المستقلة ذات السيادة. "

وشددت الوزارة على أنها " لن تتوقف عن مواصلة حماية الحق الفلسطيني وفي المطالبة به وفي حث دول العالم على تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية حيال جرائم الاحتلال المستمرة والمتكررة، والمخالفات للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

وأضافت " في نفس الوقت ستنقل هذه الجرائم الى الامم المتحدة عبر مجلس الأمن في جلسته القادمة، وبقية المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وستستمر الوزارة في مساعيها حتى انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والتواصل الجغرافي والقابلة للحياة على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية".