اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استقبال "النظام الحاكم" في الإمارات العربية المتحدة وفداً من رجال الأعمال من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، "معيب ومخيب للآمال، وانزلاق جديد في مستنقع التبعية لسياسة إدارة ترامب والتي تتجاوز حدود التطبيع في مضمونه الاقتصادي والسياسي والقانوني والأخلاقي وتستهدف حقوق شعبنا الفلسطيني ومصالح الشعوب العربية ومقدراتها."

وحذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وسام زغبر في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، من الخطوات التطبيعية التي تسيء للعلاقات الفلسطينية الإماراتية ومصالح الشعب الفلسطيني ونضالاته.

وعبر زغبر عن استهجانه لإجراءات الإمارات التطبيعية لتسويق بضائع المستوطنات ومنتجاتها والتي تكذب ادعاءاتها أن الهدف من التطبيع دعم القضية الفلسطينية ووقف مخططات ضم الأراضي في الضفة الفلسطينية، في الوقت الذي تتصاعد فيه حركة المقاطعة الدولية «BDS» بحملات مقاطعة البضائع والمؤسسات الإسرائيلية في كافة المجالات، ويواصل الاتحاد الأوروبي سياسة مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها.

وشدد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن "التعامل مع المستوطنين وإبرام اتفاقات تعاون معهم على شراء بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، هو تهديد لمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، واشتراك في الحرب العدوانية الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة وتشجيع الاحتلال الإسرائيلي على نهب مزيد من الأراضي وتهجير وتشريد الفلسطينيين، وبناء المزيد من المستوطنات وإحلال آلاف المستوطنين."

ودعا زغبر جامعة الدول العربية "لتحديد موقفها من التعاون الوثيق بين النظام الحاكم في الإمارات وقطعان المستوطنين والذي تشكل خطوة الإمارات انتهاكاً صريحاً لقرارات القمم العربية ومنها مقاطعة المستوطنات ومنتجاتها."

وطالب زغبر الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية والشعب الإماراتي إلى" تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقومية في إدانة ورفض التعاون الإماراتي مع المستوطنين، والدفاع عن القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية والوقوف لجانب شعبنا الفلسطيني وحقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال والمقاومة الشاملة."