ساهم تطوير شبكة الطرق في مصر وإنشاء جسور جديدة إلى حد كبير في انخفاض عدد حوادث السير والوفيات الناتجة عنها في هذا البلد العربي الأكثر سكانا.

وفي أواخر شهر أكتوبر الفائت قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق انخفضت من 12 ألفا في عام 2019 إلى سبعة آلاف في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 41.6 بالمائة.

 

وأشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إلى أن إنفاق الدولة على تطوير وبناء الطرق والكباري الجديدة تضاعف خلال العامين الماضيين.

وأوضحت الوزيرة أن "الاستثمارات في الطرق والكباري بلغت 14 مليار جنيه (حوالي 896 مليون دولار) عام 2018 لترتفع إلى 26 مليار جنيه (1.66 مليار دولار) في 2019، ثم إلى حوالي 28 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) في 2020"، موضحة أن ذلك ساهم في انخفاض أعدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.

وقال أستاذ النقل والطرق بجامعة (عين شمس) بالقاهرة الدكتور حسن مهدي، إن هناك ثلاثة عوامل لحوادث الطرق، وهي العامل البشري والمركبة والطريق.

وأضاف مهدي لوكالة أنباء ((شينخوا))، "لك أن تتخيل أن 67 بالمائة على الأقل من أسباب الحوادث في مصر ترجع إلى العامل البشري، وهو أمر منطقي إذا ما لاحظت سلوكيات القيادة الخاطئة في الشارع".

واعتبر أن المركبة هي العامل الثاني في حوادث السير، بينما يأتي الطريق في المرتبة الثالثة.

وأشار مهدي إلى أنه "على الرغم من أن نسبة مشاركة الطرق في الحوادث ضئيلة، إلا أن تحسين شبكة الطرق في مصر قلل من الحوادث بسبب المراقبة وإنفاذ قوانين المرور في الطرق والمحاور الجديدة".

وقال أستاذ النقل والطرق، "عندما يتم تصميم الطرق وفقا لأحدث معايير الأمان المروري المتعارف عليها دوليا، فهذا يحيد جزءا من مسببات الحوادث".

ووصف التطور الأخير في شبكة الطرق في مصر بأنه "طفرة في مجال النقل بشكل عام لم تشهدها البلاد منذ عقود".

وأوضح أن إنشاء مدن جديدة وتوسيع الطرق القائمة ساعد في الحد من حوادث المرور، معربا عن أسفه لأن مصر تتكبد أكثر من 30 مليار جنيه (حوالي 1.92 مليار دولار) سنويا بسبب حوادث السير".

وأكد مهدي أن "تطبيق قوانين المرور وأنظمة المراقبة على الطرق والمحاور الجديدة قلل من العامل البشري كأحد المسببات الكبرى للحوادث".

وفي يوليو 2014 أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي للطرق، والذي يهدف إلى إنشاء عشرات الطرق للربط بين المحافظات وتخفيف الازدحام المروري، بإجمالي يصل إلى 4400 كيلومتر.

وقد تم فصل حركة سير المركبات الثقيلة في العديد من الطرق في مصر، وأصبح هناك طرق منفصلة أو خاصة لشاحنات النقل والمقطورات، وتم تخصيص مواعيد محددة لسيرها على بعض الجسور والطرق، مثل الطريق الدائري الرئيسي في القاهرة.

وأوضح الخبير المروري مجدي الشاهد، الذي عمل ضابطا بالمرور لقرابة 30 عاما، أن فصل حركة شاحنات النقل عن باقي المركبات وتحديد مواعيد سيرها، هو ما أدى إلى تراجع حوادث المرور في مصر وما ينتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الشاهد لـ(شينخوا) "إذا راجعنا الإحصائيات بشكل دقيق نجد أن الأماكن التي تم فيها فصل حركة سير شاحنات النقل والنقل بمقطورة هي التي قلت فيها حوادث الطرق".

وأضاف الخبير المروري أن حوادث السير، التي تكون سيارات النقل طرف فيها ينتج عنها عدد أكبر من الضحايا، كاصطدام شاحنة بحافلة مدرسية أو حافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) على سبيل المثال".

وشيدت مصر عددا كبيرا من الجسور في الأعوام القليلة الماضية، منها جسر محور روض الفرج بالقاهرة، الذي يمر بنهر النيل، والذي تم الانتهاء منه في عام 2019 ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أكبر جسر معلق في العالم.

ونوه الشاهد إلى أن مصر شيدت نحو 250 جسرا جديدا بين عامي 2014 و2019.

وأكد أنه لا يقيس تطور الطرق في مصر بالكيلومترات، بل يقيسها من خلال جدواها الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن الطرق والمحاور الجديدة وتلك التي تم توسعتها ورفع كفاءتها أصبحت أكثر أمانا وخلوا من التلوث البيئي وتوفيرا للوقت.

وقال الخبير المروري "إن تطوير شبكة الطرق القومية في مصر أمر حتمي، لأنه يتوافق مع رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن إنشاء مدن جديدة".