نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل في طوباس حول الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات بالطرق الرسمية، حضرها مجموعة من ممثلين عن الجهات الرسمية المدنية والأمنية والشرطية، ممثلين عن دائرة السلم الأهلي في محافظة طولكرم، ممثلين عن المؤسسات النسوية والمؤسسات القاعدية، رجال إصلاح، محكمين، مواطنين ونشطاء مجتمعيين. تأتي هذه الورشة ضمن مشروع" تعزيز وصول المواطنين إلى الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات " بدعم من برنامج سواسية المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسف، برنامج تعزيز سيادة القانون في فلسطين الذي تموله كل من حكومات هولندا والسويد والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي .
من جانبه نقل مدير دائرة السلم الأهلي في محافظة طولكرم علي عودة تحيات محافظ محافظة طولكرم اللواء عصام أبو بكر مؤكداً على أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار تعزيز الجهود للحفاظ على السلم الأهلي من خلال التعرف على الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات وتوعية المواطنين، مشيراً إلى ضرورة تعاون جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص للحفاظ على الأمن والأمان والنهوض بالواقع الفلسطيني.
بدوره رحب مدير دائرة التحكيم في وزارة العدل المحامي محمود الخالدي بالمشاركين، وقدم شرح حول الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل من حيث اختصاصها ومهامها ودورها، وتحدث عن دور الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في إنشاء سجل للمحكمين المعتمدين الذين يتم اعتمادهم من قِبل الوزارة، وفقاً للقرارات والتعليمات والأنظمة الخاصة بقوائم المحكمين المعتمدين، مبيناً أن التحكيم كأحد الآليات الرسمية البديلة لحل النزاعات هو من أهم الوسائل البديلة المنظمة قانونياً، وهو وسيلة لفض النزاع بين المواطنين ، أو بين المواطنين والحكومة. وميزات التحكيم عديدة منها السرعة في الإجراءات، السرية، ولكن تكلفتها قد تكون عالية في بعض الأحيان، كما أوضح للمشاركين وجود محكمين مختصين في مجال (النزاعات العمالية، تسوية الراضي، منازعات قطاع الإنشاءات والبناء، منازعات العقود التجارية والمدنية، المنازعات المالية، منازعات التأمين، المنازعات الضريبية، منازعات التجارة الالكترونية) وغيرها .
وأكد المشاركون في مداخلاتهم على أن الطرق البديل ضرورية جداً في إطار التكامل مع القضاء، فهو يوفر الوقت والجهد والمال على المحاكم و من شأنه أن يقلل من الاختناق القضائي وتراكم القضايا في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي، بالإضافة إلى الحلول الرضائية التي توفرها الطرق البديلة لحل النزاعات. كما ناقشوا أهمية توعية المواطنين باللجوء إلى التحكيم كأحد الطرق البديلة وأهمية الرقابة على المحكمين من أجل تعزيز ثقة المواطنين به.
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون على عقد المزيد من اللقاءات وتعريف المواطنين بالطرق الرسمية لحل النزاعات و تخصيص لقاءات منفردة لكل وسيلة (التحكيم، التفاوض، الوساطة) لتعريف المواطنين بها بشكل مفصل، زيادة عدد المحكمين في كل محافظة وتدريبهم على أصول التحكيم قبل اعتمادهم من قبل وزارة العدل وضرورة الرقابة عليهم، وتطوير فكرة التحكيم من خلال إجراءات لقاءات مستمرة مع المحكمين للحديث عن الثغرات وتبادل المعلومات والخبرات والذي يصب في تطوير العمل، ضرورة التركيز على استخدام وسائل الإعلام والاجتماعي والإلكتروني في جهود التوعية بالطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات لأنها تصل إلى عدد أكبر من المواطنين وتشرح الفكرة بطريقة أسهل، تكثيف دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز معرفة المواطنين بالطرق البديلة لحل النزاعات والوصول إلى المناطق المهمشة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات ذات العلاقة بالتحكيم، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم الطرق البديلة لحل النزاعات مثل الوساطة والتوفيق والصلح بقوانين عصرية.
