أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة يوم الثلاثاء، أن الحكومة الفلسطينية تعتزم ملاحقة الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل المقامة في الأراضي الفلسطينية قضائيا.

وقال شلالدة لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن مجلس الوزراء أصدر أمس قرارا بتكليف وزارتي العدل والخارجية بشأن الشروع في مساءلة وملاحقة الشركات العاملة في المستوطنات.

وأوضح شلالدة أن الخطوة الفلسطينية تستند إلى "القائمة السوداء" للشركات والكيانات الاقتصادية العاملة في المستوطنات الصادرة عن الأمم المتحدة في فبراير الماضي.

وأكد أنه بموجب القائمة الأممية تنعقد المسؤولية الجنائية والمدنية قانونيا على الشركات المتورطة في العمل في مستوطنات إسرائيل وسيتم مساءلتها أمام القضاء في الدول التي تحمل جنسيتها تلك الشركات.

وشدد شلالدة على أنه بموجب قرارات مجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي، فإن جميع الدول ملزمة بعدم السماح بأي دعم أو تعامل تجاري مع أي أنشطة ذات علاقة بالمستوطنات.

كما أعلن أن المحاكم الفلسطينية ستبدأ بمساءلة قانونية للشركات التي تعمل في المستوطنات، عن "انتهاكها للقانون الدولي والإنساني، وطلب جبر الضرر الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني وحقوقه".

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نشرت في فبراير الماضي "قائمة سوداء" لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية.