أعلن مسؤولون إسرائيليون عن اجتماع فوري سيُعقد مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لتنسيق "إعادة علاقات العمل المنتظمة" بين الجانبين. بحسب تقاير عبرية

وذكرت القناة 12 العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية أخطرت السلطة الفلسطينية، في رسالة من مُنسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية، أنها تلتزم بالاتفاقيات كما كان عليه الحال قبل أيار/ مايو الماضي.

ولفتت القناة إلى أن "العبء الاقتصادي الذي تعاني منه السلطة وانتخاب إدارة جون بايدن، مكّنا من عودة التنسيق".

وبحسب القناة فإن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، كان المسؤول عن الاتصالات الأخيرة مع السلطة الفلسطينية.

 وجاء في بيان صدر عن مكتب غانتس أنه "في الأسابيع الأخيرة، كان هناك تبادل رسائل عبر مبعوثين بين غانتس والمسؤولين الفلسطينيين حول هذا الموضوع. نتيجة لذلك، تقترب إسرائيل والسلطة الفلسطينية من استئناف التنسيق".

وأضاف البيان نقلا عن غانتس أن " انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة يشكل للفلسطينيين "أفقًا" جديدا، و"ذريعة للنزول عن الشجرة التي صعدوها"، على حد تعبيره.

وشدد مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية، أن الرسالة التي وجهت يوم الثلاثاء، إلى السلطة الفلسطينية، جاءت ردا على مبادرة من المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ والرسالة التي بعث بها نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى مُنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.حسب موقع "عرب 48".

ونقل المراسل السياسي في موقع "واللا" العبري باراك رافيد، عن مسؤولين إسرائيليين أن الحكومة النرويجية هي من توسط بين إسرائيل والفلسطينيين لصياغة مخطط جديد لاستئناف لتنسيق.

وأشار موقع "واللا" أن السلطة الفلسطينية تقدمت في الأشهر الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي، في محاولة للحصول على قروض لتغطية العجز؛ ووفقا للمصدر فإن الأوروبيين رفضوا منح الفلسطينيين قروضا وطالبوهم باستلام أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة)من السلطات الإسرائيلية.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن غانتس  بالتنسيق مع بنيامين نتنياهو ، أصدر تعليمات لمنسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية قبل نحو أسبوعين باستئناف الحوار مع الفلسطينيين، وبناء على هذه الأوامر، التقى المنسق بحسين الشيخ، بهدف وضع مخطط لاستئناف التنسيق الأمني ​​والمدني.

وفي هذه المحادثات، تمت صياغة الخطوط العريضة حول مخطط تبادل الرسائل بين الطرفين والتي أفضت إلى تجديد التنسيق الأمني. وشدد المسؤولون الإسرائيليون على أن الخطوة الأولى بعد عودة التنسيق هي تحويل الأموال المقاصة المتراكمة والتي تصل إلى نحو مليار شيكل إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، مساء الثلاثاء، عن عودة "مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان"، في إشارة إلى استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وفي 19 من شهر أيار/ مايو الماضي، أعلنت القيادة الفلسطينية عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية ، وتلا ذلك إعلان القيادة الفلسطينية أيضًا امتناع السلطة الفلسطينية عن استلام أموال المقاصة.

وقال الشيخ إنه "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال".

وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت إسرائيل رسميا بوقف العمل بالتنسيق الأمني معها، عقب القرار الصادر عن القيادة في 19 أيار/ مايو الماضي، بـ"وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل".

وأشارت تقارير صحافية نشرت خلال الأسابيع الماضية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدرس عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وفي حديث عبر الإنترنت مع مركز الأبحاث "مجلس العلاقات الخارجي الأمريكي "، قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن دولا أوروبية توسطت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بخصوص استئناف التنسيق الأمني والمدني.

وأوضح اشتية أن السلطة الفلسطينية وضعت ثلاثة شروط، وطلبوا من الجانب الإسرائيلي اختيار أحدها مقابل استئناف التنسيق؛ الشرط الأول هو استئناف المفاوضات تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، والشرط الثاني هو استئناف المفاوضات المباشرة من النقطة التي توقفت فيها في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والشرط الثالث هو تصريح إسرائيلي مكتوب بأن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية. بحسب اشتية، اختارت إسرائيل الخيار الثالث.