دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى التراجع عن قرار عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الاسرائيلي الى ما كانت عليه قبل التاسع عشر من أيار الماضي والاحتكام الى الهيئات الوطنية الفلسطينية  الجامعة وقراراتها في كل مل يتصل بالعلاقة مع دولة الاحتلال ومؤسساتها ، وهي القرارات التي أعطت الرأي العام الفلسطيني بصيصا من الأمل بإمكانية طي صفحة الانقسام الأسود ، الذي أفسد الحياة السياسية الفلسطينية ، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية للوقوف صفا واحدا في وجه سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتشريد اسرهم وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت والتوسع في البناء الاستيطاني وفي وجه سياسة الضم الزاحف ، الذي تنشغل اسرائيل هذه الأيام في توفير البنى التحتية المرافقة له من خلال مشاريع طرق الفصل العنصري الالتفافية الجديدة لربط نحو سبعة عشر جيبا استيطانيا معزولا بشبكة طرق الكتل الاستيطانية وشبكة طرق اسرائيل الرئيسية .  

وقال في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الجنرال كميل ابو ركن في رسالته الجوابية الى السلطة الفلسطينية في السابع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري اختصر الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على التنسيق الأمني وأموال المقاصة وبأن الرسالة لا توحي من قريب او بعيد بأن اسرائيل تؤكد التزامها واحترامها لتلك الاتفاقيات ، التي قال عنها دوف فايسغلاس ، كبير مستشاري رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق ارئيل شارون قبل عشرين عاما ، بأن اسرائيل قد وضعتها في مادة الفورمالين حتى لا تتعفن وتفوح منها الروائح الكريهة .

وجدد تيسير خالد دعوة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في ضوء التطورات الأخيرة الصادمة الى وقف هذا التدهور الخطير في الموقف السياسي والى احترام قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الاخيرة عام 2018 وقرارات المجالس المركزية وقرار الاجتماع القيادي الفلسطيني في التاسع عشر من أيار الماضي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول الماضي واحترام اسس وقواعد الشراكة السياسية والقيادة الجماعية  والتوقف عن الاستهتار بالقوى السياسية والرأي العام الفلسطيني ، تحديدا في هذه الظروف الوطنية والاقليمية والدولية ، التي تطرح على القيادة الفلسطينية جملة من التحديات تتطلب أعلى درجات اليقظة وأعلى درجات الوحدة والثبات على موقف الاجماع الوطني ، الذي تم التوافق عليه والذي أعطى للرأي العام بصيص أمل بمرحلة سياسية جديدة تفتح الآفاق امام سياسة جديدة نتصدى من خلالها لسياسة حكومة اسرائيل العدوانية التوسعية المعادية للسلام .