أدان اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، ما تم الإعلان عنه من قبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ بتاريخ 17\11\2020، عبر تغريدة له على "تويتر" عن عودة العلاقات بين الجانب الفلسطينية والإسرائيلي، الى ما قبل تاريخ 19\5\2020، وهو تاريخ اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي والامريكي، ردا على "ما تم الاعلان عنه في "صفقة القرن" الامريكية ومشروع الضم الصهيوني".

واعتبر الاتحاد في بين صدر عنه " أن هذا الإعلان الذي أحدث حالة صدمة في الشارع الفلسطيني، خاصة في ظل الحديث عن حوارات وطنية بين حركتي "فتح" و"حماس"، هدفها انهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، يشكل انقلابا على جميع القرارات التي تم اتخاذها بتاريخ 19\5\2020،الذي قضى بالتحلل من الاتفاقات والتفاهمات مع دولة إسرائيل والولايات المتحدة، فضلاً عن كونه انتهاكاً لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة في 30\4\2018، وبخاصة وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال. وضرب بعرض الحائط لمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي انعقدت على حلقتين منفصلتين بين بيروت ورام الله بتاريخ 3\9\2020."حسب البيان

كما اعتبر الاتحاد ان "العودة إلى العلاقات مع إسرائيل، هي عودة للعمل بذات الذهنية المتفردة بالقرارات الوطنية، بحيث ان القرار صدر بشكل منفرد دون العودة إلى الإطار القيادي الذي اتخذ قرار 19/5، ودون العودة إلى اللجنة التنفيذية، كما ان هذه العودة للعلاقات، تتم في الوقت الذي مازالت فيه حكومة إسرائيل، تقوم على برنامج 17/5/2020 الذي أجازه الكنيست الإسرائيلي، ومحوره توسيع مشاريع الاستعمار الاستيطاني، وتطبيق خطة الضم بالأشكال والأساليب المختلفة، وهو ما تؤكده الوقائع اليومية وأخرها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية لفصل القدس، عاصمة دولة فلسطين، عن محيطها الفلسطيني، وتحويل الضفة الفلسطينية إلى إقليمين منفصلين عن بعضهما البعض، تهيمن على كل منهما المستوطنات والطرق الالتفافية والمواقع والحواجز العسكرية، خاصة انه لا اعلان رسمي إسرائيلي او امريكي حتى الان عن التراجع عن بنود الشق السياسي لصفقة القرن، وهذا ما أكده زيارة وزير الخارجية الامريكية "بومبيو" الى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة." حسب البيان

وطالب اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا،  قيادة السلطة الفلسطينية لضرورة "وقف هذا التدهور الخطير في الموقف السياسي والى احترام قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الاخيرة عام 2018 وقرارات المجالس المركزية وقرار الاجتماع القيادي الفلسطيني في التاسع عشر من أيار الماضي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول الماضي واحترام اسس وقواعد الشراكة السياسية والقيادة الجماعية  والتوقف عن الاستهتار بالقوى السياسية والرأي العام الفلسطيني ، تحديدا في هذه الظروف الوطنية والاقليمية والدولية ، التي تطرح على القيادة الفلسطينية جملة من التحديات تتطلب أعلى درجات اليقظة وأعلى درجات الوحدة والثبات على موقف الاجماع الوطني ، الذي تم التوافق عليه والذي أعطى للرأي العام بصيص أمل بمرحلة سياسية جديدة تفتح الآفاق امام سياسة جديدة نتصدى من خلالها لسياسة حكومة اسرائيل العدوانية التوسعية المعادية للسلام ." وفقا للبيان