أكد فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حرص الجبهة المبدئي على مواصلة الجهود من أجل تجاوز حال الانقسام التي تتخبط بها الأوضاع الفلسطينية.

 وأشاد بالحوار الذي انطلق منذ أن أطلقت المبادرة القيادية الفلسطينية في 19أيار(مايو) الماضي، ونصت على التحلل من جميع الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية.

جاء ذلك في حديث أدلى به إلى فضائية الميادين ،في برنامج المسائية يوم السبت في 21/11/2020. وأشاد بهذه المبادرة القيادية وبالقرار المهم جداً و"المفصلي في تاريخ العلاقات ما بين الفصائل من جهة، وما بين فلسطين والعدو الإسرائيلي".

 وأضاف: منذ ذلك الحين بذلت جهود كبيرة توجت بالملتقى في 3/9 على مستوى الأمناء العامين ما بين رام الله وبيروت.  وقال: مع أنه للمرة الأولى ينعقد حوار في ضوء إعلان واضح بوقف العلاقات مع اسرائيل، بما في ذلك التنسيق الامني. مع أنه في الجولات السابقة كان يجري الحوار، والعلاقات مستمرة مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني. و لم يكن التنسيق الامني آنذاك يشكل عائقا أمام الحوار، أما الآن فإن إقدام القيادة الفلسطينية الرسمية على اتخاذ قرار العودة إلى التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال بشكل منفرد، يتناقض بشكل كامل مع متطلبات نجاح الحوار، ويتناقض مع قرار القيادة الفلسطينية، و مع أي موقف اتخذته اللجنة التنفيذية، بل أكاد أجزم مع اللجنة المركزية في حركة فتح.حد قوله
 
وأضاف قائلاً: "لذلك نحن نرى أن التعقيدات التي أضفيت على مسار الحوار بالعودة إلى التنسيق الأمني، سوف تضعنا أمام مشكلات كبرى، نأمل أن لا تؤدي إلى قطع الطريق تماما أمام هذه المحاولات."

وأكد :" نحن من جانبنا في الجبهة الديمقراطية سنبذل كل الجهد المطلوب لتوفير متطلبات العودة إلى الحوار وإنجاحه، مع التأكيد على موقفنا المبدئي لصالح الحوار، لكننا نقف ضد قرار العودة إلى التنسيق، ونطالب مرة أخرى بالعودة إلى قرارات 19 أيار الماضي. إن العودة إلى التنسيق الأمني ليست قرارا تكتيكيا ينتمي إلى دائرة القرارات الإجرائية. بل هو قرار سياسي بامتياز، لأنه ورد بإطار إعادة العلاقات كما كانت، بالنص، مع الكيان الصهيوني. نحن أمام عودة إلى مجمل الأطر والاتفاقات والآليات التي انحكمت لها عملية أوسلو منذ البداية. وليس من باب المسؤولية الوطنية بشيء أن يتم التعاطي مع قرارات كبرى بانعكاساتها، بهذه الدرجة من الاستسهال."
 
واعتبر فهد سليمان أن الرأي العام الفلسطيني متابع وواع، ويدرك تماما أن ما تم الاعلان عنه يتجاوز بحدود بعيدة جدا، مستوى التكتيكات الجزئية أو الطارئة او العابرة.
 
أما ما يقال عن ضرورة العودة إلى التنسيق الأمني كخطوة لازمة لاستعادة أموال المقاصة، فقال نائب الأمين العام للجبهة: لا علاقة البتة ما بين استعادة أموال المقاصة، وبين استئناف التنسيق الأمني، لأن قرار التوقف عن استلام  المقاصة أتى من السلطة، ولم يفرض من إسرائيل. والمعروف أنه بذلت محاولات عديدة من أجل إقناع السلطة للعودة لاستلام أموال المقاصة. لا يجوز إقامة علاقة شرطية ما بين استئناف التنسيق الامني من جهة، وعودة أموال المقاصة إلى أصحابها الشرعيين، من جهة أخرى.

وأضاف منتقداً السياسات قصيرة النفس للسلطة في تعاطيها مع القضايا الاقتصادية المرتبطة بإجراءات سلطة الاحتلال، وقال: قرار وقف استلام أموال المقاصة لم يكن في مكانه، طالما أن المبادرة إليه صدرت من قبل السلطة الفلسطينية. ولا يجوز أن نلجأ لاستخدام نفس الأساليب التي جربت قبل فترة، وتبين أنها لا تقود إلى نتيجة. أُذكر بأن عدم استلام أموال المقاصة استخدم/ قبل عام، وكذلك مقاطعة لحم العجول. نحن نعتقد أن مقاطعة اتفاقيات أوسلو من زاوية البروتوكول الاقتصادي تمر من خلال المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، و من خلال الاعتماد على الذات، وهذا يقتضي إتباع خطة اقتصادية مديدة وصبورة، لكنها تعطي نتائجها. كما قال

أما عن مسالة العودة إلى الحوار في ظل خطوة السلطة العودة إلى التنسيق الأمني ، فقال فهد سليمان: العودة الى الحوار ليست خيارا بل تنبثق من حاجة وضرورة وطنية فلسطينية، وبالتالي لا نستطيع فرض شروط لاستئناف الحوار. لكن هناك متطلبات للحوار تتمثل بأمرين متلازمين؛ الأول العودة للعمل بالقرار الذي إتخذ بأيار الماضي، والذي يترجم نسبيا قرار المجلس الوطني في دورته 23، وكذلك القرارات الصادرة عن أربع دورات  متتالية للمجلس المركزي. الثاني العودة إلى البيان الذي صدر عن اجتماع الامناء العامين في 3/9،  وكرر مؤكداً "هذه كلها متطلبات استئناف الحوار وإنجاحه".حسب قوله
 
وأضاف: حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح لا بد أن نؤكد أن العملية الحوارية كانت تواجه مأزقا حتى قبل الإعلان عن استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل. ولذلك بقي الاتفاق الذي تم الوصول اليه في اسطنبول معلقا على امتداد شهرين من الزمن، وقدمت مواقف من قبل الإخوة في حركة حماس تؤدي عمليا إلى قلب الآلية التي اتفق عليها في اسطنبول. وأوضح مضيفاً أن الموقف الذي اتخذه الإخوة في حماس أدى إلى إعادة النظر بما أطلقت عليه تسمية "التتالي والترابط" في المحطات الانتخابية المقرة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.كما قال

وحذر فهد سليمان، "من خطورة ما يتم التحضير له لإحياء اللجنة الرباعية الدولية التي ماتت سريريا وثبت فشلها في إدارة مفاوضات متوازنة، تقود إلى حل يضمن الحقوق الوطنية لشعبنا."

وقال: نحن لا نرى في مفاوضات تنعقد تحت ما يسمى بالرباعية الدولية أي مخرج حقيقي باتجاه حلول تلبي الحقوق الوطنية الفلسطينية. الدعوة لا تتحدث عن مؤتمر دولي، بل عن مبادرة تقدم عليها الرباعية الدولية، وربما بالاتفاق مع الرباعية العربية، التي يمكن أن توفر غطاءا سياسيا للمشاركة الفلسطينية. الوضع الفلسطيني الآن ليس جاهزا لخوض اتفاقات مفاوضات من هذا القبيل، لا سيما أن موقف إدارة بايدن ما زال منحازا بشكل كامل إلى الموقف الإسرائيلي. والكلام عن حل الدولتين لا يعني أي شيء على الاطلاق ما لم يتناول حق اللاجئين في العودة، وما لم تحدد عاصمة هذه الدولة الفلسطينية، وما لم تحدد حدودها. كما نصت على ذلك قرارات الشرعية الدولية التي أقرت في عشرات القرارات أن خط الرابع من حزيران 67 هي حدود الدولة الفلسطينية، وأن عاصمتها هي القدس المحتلة. وقد سبق للرباعية الدولية أن اتخذت في 1/7/2015 موقفا منحازاً لصالح دولة الاحتلال حين ادعت في بيان لها "مبدأ تقاسم المنطقة المسماة (ج) بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، وتلك هي الفاتحة السياسية نحو الاعتراف بالضم كأحد الأسس الفاسدة للحل. "كما قال

رابط الفيديو:

https://drive.google.com/file/d/1XbtpauIU_wPrB9kp17Srb40cGdZiiBpD/view?usp=sharing