دعا المحامي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، جميع المهتمين بالعدالة والإنسانية في أنحاء العالم كافة، إلى ضرورة تنظيم فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يصادف يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، عبر تنفيذ أنشطة التضامن المختلفة التي تعتمد على لفت انتباه الشعوب والحكومات لمعاناة الشعب الفلسطيني وأهمية دعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني
وأدان عبد العاطي في تصريح صحفي، الجرائم الإسرائيلية والتي تتمثل بالاستيطان الاستعماري ومخططات الضم، وتهويد مدينة القدس، والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وانتهاكاته بحق الأسرى في سجون الاحتلال والاعدام الميداني للفلسطينيين والحروب الإسرائيلية، وتخلى الاحتلال الإسرائيلية عن مسؤولياته تجاه المدنيين الفلسطينيين وخاصة في الظروف الراهنة مع انتشار رقعة فيروس كورونا.
وأكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة وفق قرار١٩٤، مطالباً الدول العالم التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية سرعة الاعتراف بها والعمل على دعم الفلسطينيين لتجسيدها وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
وأشار عبد العاطي، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني نجم عنها تدهور على صعيد أوضاع حقوق الإنسان والظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية للسكان المدنيين الفلسطينيين، والتي تشكل جريمة حرب وجريمة عقاب جماعي ضد المدنيين لمخالفتها المستقر في أحكام القانونين الدولي لحقوق الإنسان، والدولي الإنساني واللذان أكدا على التزامات الاحتلال إزاء السكان المدنيين في الأرض التي احتلتها، محذرا من كارثة إنسانية تهدد الفلسطينيين في قطاع غزة من جراء الحصار وتراجع مستوى الخدمات الصحية والإنسانية وخاصة في ضوء جائحة كورونا .
ودعا الحكومات حول العالم، والتي تزود دولة الاحتلال بالأسلحة ان تتوقف عّن ذلك لأن ذلك يعتبر مشاركة لدولة الاحتلال بقتلنا بهذه الأسلحة بشكل إجرامي، وطالب عبد العاطي بتوسيع رقعة ومسارات عزل ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال، وتعزيز دعم صمود الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك دعم ميزانية الأونروا لضمان استمرارها في تقديم الخدمات اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب عبد العاطي القيادة الفلسطينية بمغادرة "الوهم" بمسار التسوية والالتزام بقرارات المجلس الوطني والمركزي ومقررات اجتماع الأمناء العامون والتي يقف على رأسها استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي وإجراء الانتخابات في المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة لضمان تجديد الشرعيات وتفعيل المقاومة الشعبية، وتشكيل قيادة موحدة والاتفاق على برنامج واستراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع مع الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين في كافة التجمعات الفلسطينية.
ولحين ذلك أكد عبد العاطي على ضرورة احترام حقوق الإنسان وتحييد الخدمات وحقوق الموظفين والمواطنين عن المناكفات السياسية وتكريس الجهد لمواجهة مخططات الاحتلال والتصفية للحقوق الفلسطينية، وتطوير الأداء الدبلوماسي ودعم الجهود الهادفة إلى محاسبة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما في ذلك تهيئة القضاء الفلسطيني للقيام بدوره في هذا المجال.
ورحب بحركة التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، التي كانت لها دور بارز جدا في فضح وإدانة الجرائم الإسرائيلية، وفي وضع الأسرة العالمية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، مؤكداً أن دعم القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق بدون التضامن الدولي الذي يعيد ملف القضية الفلسطينية على سلم أولويات المجتمع الدولي.
