بمبادرة من الائتلاف المدني للسلم الأهلي وسيادة القانون، وتحت رعاية الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين عقد المؤتمر الوطني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون الخامس تحت شعار "نحو دولة فلسطينية يسودها القانون والعدالة الاجتماعية"، في بث مشترك على تلفزيون وطن وفضائية النجاح على مدار ثلاثة أيام الموافق ما بين الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبالتزامن مع الحملة الدولية– حملة الـ 16 يوماً- لمناهضة العنف ضد المرأة التي تشارك فيها فلسطين عبر مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.

يأتي انعقاد مؤتمر السلم الأهلي للسنة الخامسة على التوالي تأكيداً على ضرورة معالجة كافة تداعيات تهتك السلم الاهلي، وبغية تعزيز سيادة القانون وتطبيقه وتوفير الأمان ضمن رؤية شاملة تقوم على التشاركية بين الحكومة وكافة مركبات المجتمع الفلسطيني بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، والبلديات والهيئات المحلية، ورجال الدين، والاصلاح، والأطر النقابية، والغرف التجارية، والمراكز النسوية والشبابية وغيرها في رسم السياسة العامة وفي تبنيها وتنفيذها.

بدأ المؤتمر اعماله بالسلام الوطني الفلسطيني حيث افتتح محمد هادية عضو الائتلاف المؤتمر مشيرا الى خطورة المرحلة الصعبة والمعقدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية، سواء على المستوى الداخلي الذي تغيب عنه الممارسة الديمقراطية، ويتصاعد فيه العنف المجتمعي، وتنخره الجريمة، ويتكرس فيه الانقسام، ويتعزز التفرد، وتغيب عنه الرؤية الإستراتيجية الواضحة للمستقبل. أو على المستوى الخارجي الذي ألقى بظلاله على العلاقات الوطنية الداخلية، وليس أدل على ذلك من استمرار الانقسام الفلسطيني للعام الرابع عشر. كما تحدث المستشار القانوني خليل كراجه الرفاعي حول أهمية الحاجة لعقد المؤتمر في ظل ضعف البنى الاجتماعية وضعف منظومة العدالة والقانون، ودور الاحتلال في اثارة الفوضى والفلتان، مطالبا بضرورة إعادة هيكلية هذا القطاع الهام.

ناقش المشاركون والمشاركات في المؤتمر على مدار ثلاث أيام أوراق عمل حول تنامي سلطة العشائر على حساب سلطة الدولة وأثر ذلك على السلم الأهلي، ودور الهيئات المحلية في تعزيز السلم الأهلي في المناطق المصنفة (ج)، وقيم الدولة المدنية ومدى الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد.

حيث ناقش المجتمعون التحولات التي شهدها المجتمع الفلسطيني خلال السنوات الماضية والتي أبرزها تراجع الهوية الوطنية لصالح الهويات العشائرية والجهوية، ورافق ذلك تراجع القانون النظامي لصالح سطوة القانون العشائري ونفوذ رجال العشائر على حساب مكونات المجتمع المدني والتي ظهرت جليا في الاحتجاجات التي رافقت انطلاق تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وتنظيم المؤتمرات والمهرجانات الرافضة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ورفض اصدار قانون حماسة الأسرة من العنف.

وسلط المجتمعون الضوء على دور المجتمعات المحلية (سكان الهيئات المحلية في مناطق "ج") في صنع السياسات والشراكة في تنفيذها في المجالس المحلية، وفهم أثر هذه السياسات على السلم الأهلي وسبل تعزيزه، وآليات تطوير المشاركة المجتمعية بما يشمل تعزيز مشاركة المواطنين في تصميم وتنفيذ برامج الهيئات المحلية، وتعزيز صمود المواطن وبقائه. كما اكدت الدراسة على ان القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، تشكل تحديا أمام المواطن الفلسطيني، وأمام تحرك السلطة الفلسطينية في تلك المنطقة مما يبرز أهمية مأسسة دور الشركاء المحليين، والمبادرات الجماعية للقيام بالتدخلات اللازمة، لتعزيز الصمود وحفظ الأمن والسلم الاهلي في البلدات الواقعة في مناطق "ج".

من جهة أخرى اكد المجتمعون على الحاجة لتطبيق فعلي لعقد اجتماعي فلسطيني جديد، يؤكد على الحقوق الفردية والمساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها  الحق في التصويت والترشح في الانتخابات، وعلى حرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتمـاع والتجمع السلمي، وحرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل النقابي والسياسي، وعلى حرية التظاهر وحرية الصحافة والمعتقد وعدم التعرض للاعتقال أو انتهاك حرمة المنزل إلا في إطار الإجراءات التي يحددها القانون، وعدم انتهاك سرية المراسلات، وحق الجميع في تقلد الوظائف العمومية، وبأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، كركائز أساسية الدولة المدنية.

 

وفي نهاية أعمال المؤتمر خلص المجتمعون إلى عدد من التوصيات هي:

ضرورة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة لشطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع)، واجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية والمحلية).

الاستمرار بإصلاح القضاء النظامي وتقويته من خلال تأمين جميع الاحتياجات البشرية واللوجستية ليستعيد دوره ويستعيد ثقة المواطن الفلسطيني بما يعزيز استقلال القضاء واحترام مبدأ سيادة القانون بما يخفف زخم حضور القضاء العشائري في مشهد التحاكم والتقاضي

تعزيز قيم المواطنة في المجتمع الفلسطيني من خلال تقبل الاختلافات الشخصية وتعزيـز الحـوار، ونشـر قيـم العـدل والتسـامح داخـل المجتمـع الفلسـطيني، والابتعاد عـن التعصب للعشيرة والعائلـة او الرابطة الجهوية والاستقواء بهمـا.

أن تتخذ السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون موقفاً حازماً تجاه المخالفات القانونية التي تتم في الحلول العشائرية، وفرض هيبة الدولة بتنفيذ القانون وفرض النظام.

تنظيم عمل لجان الإصلاح بحيث تكون مخرجاتها متفقة مع القوانين الفلسطينية، باعتتبارها عاملا مساعدا في نشر السلم الأهلي وليس بديلا عن مؤسسات انفاذ القانون أو المحاكم النظامية.

توحيد جميع الجهود والمساعي في تطوير ركائز الدولة الفلسطينية الديمقراطية الضامنة لحرية التعبير والتعددية والمواطنة الفاعلة وذلك لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون وتحقيق العدالة والانصاف، ومواجهة حالات خرق القانون وأخذ الحق باليد.

عقد مؤتمر إنقاذ وطني تشارك به كل القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، وجميع القطاعات والفئات.

احترام المواعيد الدستورية والقانونية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، بما فيها الانتخابات الطلابية، وانتخابات النقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية، بما يعزز الصفة الديمقراطية للنظام السياسي ويحافظ على التداول السلمي للسلطة.

إجراء إصلاحات بنيوية في المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وتجديد العقيدة العسكرية والأمنية بشكل دقيق ينطلق أساساً من تعزيز الصفة المدنية للنظام السياسي الفلسطيني، توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من خلال قانون ناظم لعملها، بأن تكون (ديوان مظالم) بالمعني الواسع للكلمة،

تعزيز قيم المواطنة، بما فيها تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والابتعاد عن المحاصصة، والانتماءات السياسية والتنظيمية، وزيادة العدالة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للفلسطينيين،

 

إلزام الأطراف في الهيئات المحلية بتمليك المواطنين جميع المعلومات الضرورية والمتعلقة بخارطة "الخطط والبرامج، وتطوير ومأسسة الممارسات الطوعية التي يبادر بها المواطنون في مجال المشاركة المجتمعية؛ كاستحداث مجالس استشارية دائمة ولجان الاحياء واللجان النوعية والتخصصية الدائمة أو المؤقتة. وتطوير مجالس ظل تهدف إلى دعم العضوات في الهيئات المحلية وتمكين النساء بهدف زيادة مشاركتهم في العملية الانتخابية وترشحا واقتراعا.

تطوير عمل لجان التطوع في الهيئات المحلية التي تم استحداثها في جائحة كورونا "كوفيد-19" بغاية مأسسة هذه اللجان للعب دور في تعزيز السلم الاهلي في الهيئات المحلية وبخاصة الواقعة في مناطق "ج".