أًصدر مركز بيسان للبحوث والإنماء ومؤسسة لجان العمل الصحي ورقة موقف تدعم الحراك المطلبي لذوي وذوات الإعاقة، وتؤكد على أن الحق في الصحة حق أصيل، لا يمكن تجزئته عن حقوق الإنسان الأخرى، مطالبة الحكومة بضرورة الإسراع في إقرار نظام تأمين صحي مجاني عادل وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون خطوة باتجاه إقرار قانون تأمين صحي عادل وشامل لكافة المواطنين.
تدعم الورقة في متنها مطالب الحراك العادلة، وتساهم في طرح حلول للوصول الى توافقات واضحة ومحددة في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بشكل عام، والخروج من المعالجات الجزئية إلى المعالجة الشاملة، ما يستوجب التشاركية والحوار بين القطاعات المجتمعية المختلفة، من أجل الوصول إلى ورقة تفاهمات تشكل قاعدة لانطلاق لوبي اقتصادي اجتماعي يدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وقد طالبت الورقة ضرورة إنفاذ القانون وتطبيقه، ما يعتبر استحقاقاً للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وفقاً لقانون حقوق المعاقين رقم 4 للعام 1999، وقرار مجلس الوزراء رقم 40 للائحة التنفيذية للقانون، معتبرة حراك ذوي الإعاقة العادل نواة أولية من أجل الضغط المجتمعي الكامل لأجل نظام تأمين صحي يشمل كافة المواطنين، كما أوصت بضرورة بناء حركة اجتماعية تتسع دائرتها لتشمل كافة قضايا شبكة الأمان الاجتماعي، وإعادة إحياء الحوار حول قانون ضمان اجتماعي عادل وشامل، يحمي المواطنين من كافة مظاهر الاستغلال والابتزاز التي يتعرضون لها يومياً. كما دعت الورقة أيضاً كافة الهيئات النقابية المِهْنية، والتي لها علاقة بالصحة، أن تخرج من شرنقة الدفاع عن المصالح الخاصة لبعض المنتفعين إلى القيام بدور مجتمعي مؤثر في هذا المجال.
وحريّ بالذكر أن الأشخاص ذوي الإعاقة يخوضون حراكاً مطلبياً عادلاً من أجل المطالبة بنظام تأمين صحي مجاني شامل وعادل، باعتصامهم أمام مقر المجلس التشريعي منذ قرابة الشهر، بدون أن يتوصلوا لحل عادل لمطالبهم.
للتفاصيل، اليكم/ن رابط الورقة:
