دعا تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" في رسالة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لموقف أممي موحد مساند لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وانهاء الاحتلال، داعيا كل الأطراف الدولية المعنية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسعي من أجل توسيع ولاية اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بحيث تضع تصوراً قابل للتطبيق من أجل إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" وإزالة آثاره والتعويض عنها، واتخاذ قرارات دولية ملزمة من أجل تنفيذها سواء بواسطة مجلس الامن أو بواسطة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر دورة استثنائية تحت بند "الاتحاد من أجل السلم".

وأكد "حرية" في رسالته ضرورة انفاذ الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف من خلال إجراءات وقرارات عملية تضمن تمكين الفلسطينيين من هذه الحقوق كما ضمنتها وشرعتها الأمم المتحدة في قراراتها وتوصياتها، فلا يخفى عليكم خطر استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" على السلم والأمن الدوليين، وأضاف: إننا إذ نشير إلى أهمية هذه المناسبة وأهمية عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فإننا نذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمر الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م رغم مرور 53 عام، نذكر بأن الشعب الفلسطيني لم يَنل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة رغم مرور 73 عام على قرار التقسيم الذي يمنح الشعب العربي الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة.

وأوضح "حرية" أن الحكومة الإسرائيلية خالفت التزاماتها بموجب القانون الدولي وحاولت فرض واقع قانوني وإداري وديموغرافي على مدينة القدس المحتلة، كما أعلنت أنها عاصمة لدولة الاحتلال، وتعاونت مع إدارة الرئيس ترامب لنقل سفارة بلاده إليها، إضافة لسفارات دول أخرى، كما شرح حرية في رسالته كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين خصوصا على صعيد الاستيطان والحصار والتمييز العنصري وعمليات التهجير القسري وغيرها.