القضية الفلسطينية بين مطرقة الاحتلال وسندان السلطة

بقلم: فتح وهبه

  • فتح وهبه

في الوقت الذي كان فيه المتفائلين بإجتماع الفصائل الفلسطينيه الذي عقد ما بين رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ينتظرون ترجمة القرارات والتفاهمات التي خرج بها الأمناء العامين للفصائل الفلسطينيه من إجتماعهم جاء إعلان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ليقول بدون أي سابق إنذار، "أن السلطة قررت إعادة العلاقات مع الإحتلال الإسرائيلي، إلى ما قبل 19 أيار/ مايو الماضي بعد تأكيدات بإلتزام الكيان الصهيوني بالإتفاقيات الموقعة" في موقف يكشف لنا حسين الشيخ من خلاله "أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن مُستمر في التفرد في صناعة القرار ومُستمر في خداع شعبه وتضليله وإتباع سياسة كسب الوقت لا اكثر ولا اقل، وأن رئيس السلطة لم يعد في جعبته ما يقدمه للشعب الفلسطيني"، وهو أمر قابلته الفصائل الفلسطينية بإنتقادات حادة، الأمر الذي يستدعي من الشعب الفلسطيني عاجلاً إيجاد قيادة بديله وجديدة له تُعيد للقضية الفلسطينية كرامتها وإحترامها، وتعمل على تفعيل منظمة التحرير وإصلاحها، وتوحيد الصف وإنهاء الإنقسام، قيادة تتحمل مسؤولياتها الوطنية وتعمل تحت عنوان الارض مقابل السلام وليس المال مقابل السلام، قيادة تفرض على الجانب الإسرائيلي أن يتعامل معها على أنها شريك سلام، لا ينظر لها من منظور أمني ويعتبرها مجرد شرطي يتقاضى أتعابه فقط. إن إعادة العلاقات مع الإحتلال الإسرائيلي هو بمثابة إعلان العودة الى نقطة الصفر ونسف لكل جهود المصالحة وبمثابة أكثر من إنقلاب وهو طعنة في الظهر وصفعة قوية للشعب الفلسطيني وللفصائل التي شاركت في الإجتماع والتي رأت بإنعقاد الإجتماع فرصة سانحة لرأب الصدوع السياسية وتحصين الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام من أجل مواجهة التحديات الإسرائيلية  .
إن إعادة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي مشهد لا يخلو من الريبة والإرتباك والإنصياع والإستسلام والإصرار على رفض أي شراكة فصائلية فاعلة في القرار الوطني وهو خروج عن المنطق لأن دولة الإحتلال الإسرائيلي التي تعتقل الأطفال والنساء والرجال من أبناء شعبنا دون ذنب وترتكب بحقهم أبشع الجرائم دون رحمة، وتهدم الحجر وتقتلع الشجر وتبني المستوطنات وتمنع قيام دولة فلسطينيه مستقلة لم تلتزم يوماً بأي إتفاق مع الجانب الفلسطيني ولا حتى بالقرارات الدولية وسجلها الممتلئ بالغدر والاعتداءات والإجرام يشهد على ذلك.
لقد أطاح إعلان إعادة العلاقات مع الإحتلال الإسرائيلي بجميع الآمال التي عُلّقت على الإجتماع الذي عقد ما بين رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها أبو مازن وقف العلاقات مع الجانب الإسرائيلي ويطلق تهديداته الدخانية ويتضح فيما بعد انها كانت مجرد مناورة إنتهت إلى لا شيء وبقي التنسيق الأمني مع الاحتلال قائماً رغم الانتهاكات والاعتداءات المستمرة، الأمر الذي سيجعل من الوضع الفلسطيني أكثر تعقيداً.
 إن إعادة العلاقات مع الإحتلال الإسرائيلي سيضع حد للإنتقادات والإتهامات التي يوجهها رئيس السلطة الفلسطينية للمطبعين مع دولة الإحتلال طالما هو يُطبّع ويُنسّق مع الجانب الإسرائيلي، واكثر من ذلك الرئيس ابو مازن عندما يرفض أي تدخل خارجي بالشأن الفلسطيني الداخلي ويرفض أيضاً أن تتحدث أي دولة بأسم الشعب الفلسطيني، من الطبيعي هذه الدول التي تُطبّع مع الجانب الإسرائيلي أن تطلب منه أيضاً أن لا يتدخل في شؤونها الداخلية.
 وأخيراً أنا أتساءل كما الجميع يتساءل، كيف سلطة لشعب تحت الإحتلال تقوم بحماية الإحتلال؟! . يبدو ان الجواب بسيط وحاضر لدى رئيس السلطة ابو مازن وقد أجاب عليه سابقاً حين إلتقى وفد من الحاخامات المتطرفين في مكتبه برام الله وقال أمامهم دون خوف أو خجل، " إسرائيل وجدت لتبقى…”، وقال أيضاً “التنسيق الأمني مُقدّس مُقدّس مُقدّس” .

المصدر: -

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت