في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف في ٢٩ نوفمبر  كما اقرته هيئة الامم المتحدة عام ١٩٧٧، استضاف "اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب في لقاء شامل عبر تقنية (ZOOM) بعنوان: "القضية الفلسطينية التحديات والمهام المطلوبة" حضرها عدد من ابناء الجالية الفلسطينية في اوروبا، وقد ادار اللقاء رئيس الاتحاد جورج رشماوي الذي قدم للقاء بكلمة عن يوم التضامن ودلالاته.

بدأ كليب حديثه بالقول: لا تكتمل صورة المشهد الوطني الا عبر المرتكزات الاربعة لشعبنا: في الضفة وغزة والقدس، في فلسطين عام 1948، في الدول العربية المضيفة وفي المهاجر الاجنبية.. ولا تأخذ العملية الوطنية بعدها الا عبر اعطاء هذه التجمعات فرصة التعبير عن نفسها وافساح المجال امامها للمشاركة في العملية الوطنية..

كما قال: ان اكثر ما يضر القضية الفلسطينية هو ابداء الاستعداد الفلسطيني المجاني للعودة الى مسار اوسلو تحت شعارات "حسن النوايا" واتباع سياسة استدراج العروض المجانية التي لم تقد سوى الى تعنت الادارة الامريكية واسرائيل، وبالتالي فمن شأن هكذا سياسة ان تجعل من "صفقة ترامب" بعناوينها المختلفة سقفا لأية مفاوضات مستقبلية، خاصة وان الادارة الامريكية الجديدة لم تثبت بعد انها ستتعاطى معنا بطريقة مختلفة ومتوازنة، بل ان جميع المؤشرات تدعونا لأن نكون حذرين في التعاطي مع هذه الادارة ومع اسرائيل..

وأضاف كليب يقول: ان قرار السلطة الفلسطينية بعودة التنسيق الامني هو احدى النماذج والسياسات الضارة في طريقة ادارة الشان الوطني من خلال التفرد بالقرار وتجاهل جميع المكونات الوطنية التي اعتبرت التنسيق مع الاحتلال والعودة الى مسار اوسلو عقبة امام اي جهود جدية تسعى الى انهاء الانقسام. لذلك فان قيادة السلطة ومنظمة التحرير مطالبة بالالتزام بما اقرته الهيئات الوطنية الجامعة على مستوى منظمة التحرير منذ عام 2015 وصولا الى العام 2020 خاصة بما يتعلق باعادة النظر بالعلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الامني معه والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية واستعادة الوحدة الوطنية وتفعيل آليات المقاومة الشعبية..

وقال: ان الحركة الوطنية الفلسطينية تعيش ازمة كبيرة نتيجة عدم قدرتها على مجاراة التغييرات الحاصلة من حولها وعجزها عن تقديم بدائل سياسية ووطنية، فهي تزداد تفاقما منذ اكثر من ثلاثة عقود، لكنها استفحلت وتحولت من ازمة سياسية حول البرنامج والخيارات الوطنية الى ازمة تداخلت فيها قضايا الشراكة والانقسام والاحتكار وطغيان الرأي الواحد. وان نقطة الانطلاق في المعالجة تكمن اولا في امتلاك الارادة السياسية على الفعل والتغيير واشراك جميع المكونات الوطنية في ادارة الشأن العام وتحمل اعباء المعركة الوطنية ضد الاحتلال وفي التعاطي بمسؤولية وطنية مع مساعي استعادة الوحدة الوطنية كمقدمة لبناء النظام السياسي الفلسطيني على اسس جديدة تراعي واقع ومكونات الشعب الفلسطيني..

وختم قائلا: ان اية استراتيجية وطنية فلسطينية لا تأخذ بعين الاعتبار اوضاع الشعب الفلسطيني في الخارج ودورهم الاساس في العملية الوطنية ستكون استراتيجية قاصرة نظرا لما يشكله الخارج الفلسطيني من اهمية ورافد هام في النضال الفلسطيني يجب العمل على تعزيزه وتوفير مقومات صموده، خاصة ان بعض التجمعات الفلسطينية عرضة لمخاطر وجودية تتخطى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والامنية لتطال المشروع الوطني برمته ما يتطلب شكلا مختلفا من التعاطي لجهة توفير الغطاء السياسي التمثيلي لهذه التجمعات واشعارها انها محتضنة من هيئاتها التمثيلية المجسدة راهنا بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبعد اللقاء قدمت العديد من المداخلات والاستفسارات من الحضور وتمحورت حول المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية اضافة الى سبل تجاوز الانقسام، حيث  اجاب الرفيق فتحي كليب عليها..