اعتبر الناطق الاعلامي الرسمي امين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عوني أبو غوش ، إعلان " ما يسمى الكابينت "الإسرائيلي" اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة وهي قيمة مستحقات أسر الشهداء والجرحى الأسرى ، يندرج في اطار سياسة البلطجة، والابتزاز والضغط السياسي."

وتابع أبو غوش في تصريح صحفي ، يوم الاثنين، "أن الاقتطاع من الاموال الفلسطينية هو قرصنة تضع علامة سؤال واستفهام على الاتفاق الذي تم  التوصل اليه عبر الوسيط النرويجي والذي بموجبه تم اعادة العلاقات والعمل بالاتفاقيات الانتقالية ."

وأضاف أبو غوش "الأموال فلسطينية ويجب اعادتها بالكامل فهذا مال الشعب الفلسطيني ، وقيام الاحتلال بهذه الخطوة يتطلب ردا فوريا فلسطينيا باتخاذ سلسلة من الخطوات والاجراءات يأتي في مقدمتها اعادة وقف التنسيق الأمني ، ومقاطعة كافة بضائع ومنتوجات الاحتلال الاسرائيلي وتجريم من يتعامل معها ، وأن هذا القرار باقتطاع الأموال يؤكد مجددا أن الاحتلال كعادته لا يلتزم  ولا يحترم أية اتفاقيات."

وطالب أبو غوش الوسيط النرويجي تحمل مسؤولياته كوسيط باعلان مسؤولية حكومة الاحتلال عن عدم التزامها بالاتفاق ، داعيا المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والعاجل والزام دولة الاحتلال باعادة كافة أموال المقاصة غير منقوصة .

مجددا التأكيد على أن رواتب الاسرى  والجرحى والشهداء خط احمر لا يمكن التنازل والتفريط بها ، فهم مناضلوا الحرية.