أصدر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة د. رشدي وادي، قرارا بشأن متطلبات وزارة الاقتصاد الوطني للموافقة على ترخيص خدمات الدفع الالكتروني.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته يوم الاثنين، إن قرار وكيل الوزارة ينص على، ان تلتزم الشركات المالية الراغبة في إضافة تقديم خدمات الدفع الالكتروني الي غايات الشركة بتقديم الحصول على الموافقة المبدئية لترخيص الخدمة وارفاق الأوراق والمستندات اللازمة لذلك.

وأوضح البيان ان المستندات المطلوب ارفاقها في الطلب تتمثل في الموافقة الفنية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات ذات الاختصاص.

وجاء هذه القرار لتلبية ومواكبة تقديم الخدمات الإلكترونية لإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة وبأقل التكاليف.